
مصارحات وطنية ضرورية – 4
تصريحات وزير العمل
يكتب محمد حسن العرادي
كثيرون تستفزهم تصريحات السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل البحريني، لكنني لست من هؤلاء المستفزين الذين يستغرقون كثيراً في مهاجمة الوزير أبو هاني، وكأنه أتى ما ليس يُغتفر، بل إنني أميل إلى التفاعل معه والتفاؤل بابتسامته التي لا تفارق محياه في أصعب الأوقات وأكثرها حرجاً، بما في ذلك محاولات الاستجواب التي تعرض لها.
وقد يجد البعض هذا الموقف غريباً، لكنني أعتقد بأن الوزير حميدان من أنجح الوزراء في حكومتنا الرشيدة، فهو الوحيد الذي يُقدم الأرقام والإحصاءات الدورية بشفافية، ويُفصح عن المعلومات بدقة، حتى اصبحت وزارة العمل أكثر وزارة مكشوفة في الحكومة، بحيث يجد السادة النواب الأبواب مشرعة أمامهم لطرح الأسئلة والتهديد بالاستجوابات في أغلب الفصول التشريعية الماضية.
بإعتقادي أن الوزير حميدان يستطيع التواري خلف الغموض والتعتيم وحجب المعلومات كما يفعل غيره من الوزراء الذين لا يعلم النواب أو المتابعين عن وزارتهم سوى معلومات شحيحة، لكن وزير العمل يصّر على تقديم الأرقام الدقيقة رغم معرفته بأنها قد تستخدم مادة تحريضية ضده، وآخر تلك المعلومات ما قدمة من جداول بإعداد الوافدين الذين دخلوا البلاد بتأشيرة سياحية ثم تحولوا الى عمالة نظامية بلغ عددها أكثر من 84 الفاً خلال الفترة من 2019 – فبراير 2023 ، فهل تمت معالجة ذلك بشكل صحيح.
يعلم الجميع بأن الوزير حميدان ليس هو من يصنع هذه البيانات أو يتسبب بها، ذلك إنه يتعامل معها كنتيجة لتطبيق القوانين النافذة، فإذا كان السادة النواب يرغبون حقاً في حل مشكلة البطالة وتحقيق البحرنة فعليهم العمل على تعديل تلك القوانين والأنظمة التي خرّبت سوق العمل وليس استهداف الوزير، عليهم البدء بما يلي:
1- اصدار قانون يمنع الوافدين من تحويل تأشيراتهم السياحية الى تاشيرات عمل.
2- فرض نسب ثابتة للبحرنة على الشركات بقوة القانون.
3- إصدار تشريعات ملزمة ببحرنة قطاعات انتاجية محددة وحصر عدد من المهن على العمالة الوطنية.
4- وضع حد أدنى لأجور و رواتب البحرينيين.
5- تعديل أنظمة التقاعد وإعادة هيكلة سوق العمل لصالح المواطن.
ان اتخاذ خطوات من هذا الوزن لا يحتاج إلى الاستعراضات والمناورات الفارغة تحت قبة البرلمان، بل إلى جدية التعامل بعيداً عن التصيد، لذا فإن السادة النواب مطالبون بالاستفادة من البيانات والأرقام التي يقدمها الوزير حميدان بشكل صحيح لتعديل القوانين واصلاح سوق العمل وليس لتسجيل النقاط والظهور الاعلامي.



