مخالفات اتفاق الإطار للقانون الدولي والدستور والقانون اللبناني

‏أصدرت مبادرة “قاطع قاوم- لبنان” بيانا حول المخالفات القانونية والدستورية والوطنية لاتفاق الإطار للقانون الدولي والدستور والقانون اللبناني، وجاء فيه:
‎1- من حيث القانون الدولي:
يربط البندُ (2) في نصّ الاتفاقِ انسحابَ الاحتلالِ بتحقُّقِ شروطٍ داخليةٍ (نزعُ سلاحِ الجهاتِ غيرِ الحكومية، وآلياتُ إشرافٍ مشتركة)، ممّا يعرضُ مبدأَ انسحابِ المحتلّ غيرَ المشروطِ للخطر، ويتناقضُ مع مبادئِ القانونِ الدوليّ التي تؤكّدُ عدمَ جوازِ ربطِ إنهاءِ الاحتلالِ بشروطٍ داخلية.
• قد يسمحُ النصّ بصيغتهِ الحاليةِ للاحتلالِ بتأجيلِ الانسحابِ بناءً على تقييمِه لأداءِ الجانبِ اللبناني، ما يُترجَمُ عمليًّا إلى شرعنةٍ لوجودٍ عسكريٍّ مستمرٍّ أو إلى قيامِ “مناطقَ تجريبيّة” تُحرمُ اللبنانيين من حرّيةِ الانتقالِ والبناءِ وإعادةِ الإعمار، مما يلتف على القاعدة الأساسية في القانون الدولي الإنساني التي توجب السماح للناس بالعودة فور انتهاء الأعمال العدائية (البند رقم 3).
• يثيرُ البندُ (13) مخاوفَ جدّيةً عندما يقيدُ المساراتِ القانونيةَ لمطالبةِ مؤسسات الدولة بالمساءلةِ الدولية؛ فأيُّ نصٍّ يمنحُ حصانةً للمرتكبين يُعدُّ باطلاً وفقًا للقانون الدوليِّ الإنسانيِّ.
وحذرت ٦ منظمات حقوقية (*) من اتفاق الاطار وانتقدت المنظمات البنود ٢، ٣ و١٣ التي تلتف على القواعد الأساسية في القانون الدولي الإنساني.

2- من حيث الدستور والقانون الوطني:
• يتعارضُ اتفاقُ الإطارِ مع أحكامِ مُقدِّمةِ الدستورِ اللبنانيِّ ومبادئِها، بما في ذلك رفضُ توطينِ الفلسطينيين الذي لم يعالِجهِ الاتفاقُ، وحق لبنان في سيادته على أراضيه الذي يعطيه الاتفاق للكيان الاستيطاني الإسرائيلي.
كما يصطدمُ بقوانينَ نافذةٍ، ولا سيّما المادتان 274 و275 من قانون العقوبات اللتان تُعرِّفان التعاملَ مع دولةٍ أجنبيةٍ تعتدي على لبنان وتقتلُ شعبَهُ كخيانةٍ عظمى، إلى جانب قانون
“مقاطعة “إسرائيل.
• أيُّ تنازلٍ عن سيادةِ الأراضيِ أو قبولٌ بوجودِ احتلالٍ غير مشروط يُعدُّ مساسًا بالعقدِ الدستوريِّ وبشرعيةِ المؤسساتِ المخوَّلةِ حمايةَ السيادة.