لجنة الادارة قررت تشكيل فرعية لدرس اقتراح قانون تعديل مواد من قانون القضاء العسكري

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب: حسين الحاج حسن، جورج عقيص، بلال عبدالله، مروان حمادة، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، جميل السيد، حليمة قعقور، وضاح الصادق، قاسم هاشم، نجاة صليبا، أمين شري، رائد برو وملحم خلف.

وأشار بيان على الاثر، الى أن “اللجنة بدأت جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد 24 و25 و27 و28 من قانون القضاء العسكري، وقد تناول السادة أعضاء اللجنة الاقتراح المذكور بمناقشة عامة حول دور المحكمة العسكرية ومدى علاقة غير المدنيين بهذه المحكمة في العديد من القضايا، وقد تبين للجنة وجود العديد من الملاحظات والآراء حول هذا الأمر كما وجود اقتراحات أخرى. قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية منبثقة عنها للعمل على درس الاقتراح الى جانب الاقتراحات المذكورة على ان ترفع تقريرها للجنة الادارة والعدل بعد اعداد صيغة واحدة”.

ولفت البيان الى أن “اللجنة ناقشت ايضا، مسألة الطلبات وطلب الكلام بالنظام اثناء مناقشة جداول اعمالها وضرورة تحديد ما هو معتبر من طلب الكلام بالنظام وما هو خارج الكلام بالنظام، وذلك بهدف تفعيل عمل اللجنة والتركيز على مناقشة جدول اعمالها. وبعد المناقشة رأى السادة اعضاء اللجنة اعداد نوع من الدراسة حول الأمر ومتابعة مناقشته في جلسة لاحقة. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة”.

اقتراحات قوانين

كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص، وحضور النائب حسين الحاج حسن.كما حضر القاضية ندين رزق عن وزارة العدل، القاضي سميح مداح عن مجلس شورى الدولة، القاضيان فيصل مكي وفاطمة ماجد عن “نادي قضاة لبنان” والمحامي رزق زغيب عن نقابة محامي بيروت.

وتابعت اللجنة، بحسب بيان على الاثر، “درس اقتراحات القوانين المذكورة وبعض الاحكام التي كانت علقتها في الجلسة السابقة لمزيد من الدرس، والمتعلقة بتشكيل مجلس القضايا. كما درست كيفية إحالة الملفات الى هذا المجلس وصلاحية رئيس مجلس شورى الدولة والغرفة الناظرة في الملف الذي أحيل الى مجلس القضايا ودور رئيس الغرفة كما دور مفوض الحكومة لدى المجلس”.

ولفت البيان إلى أن “اللجنة بدأت بدرس المواد المتعلقة بتشكيل الغرف القضائية، لا سيما الغرف الإدارية التي تعنى بشؤون الاستشارات الادارية المتعلقة بالامور التنظيمية. وبنتيجة المناقشة والتداول، ادخلت اللجنة على بعض المواد التعديلات اللازمة. ورفعت الجلسة على أن تتابع عملها في الجلسة التالية”.