
الصدر يغلق باب المفاوضات و”التنسيقي” يرد
أغلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس (السبت)، باب المفاوضات مع خصومه الشيعة في «الإطار التنسيقي» خلال شهر رمضان، ما يرجّح استمرار الانسداد السياسي الحالي في البلاد إلى ما بعد عيد الفطر.
وأمر الصدر، في بيان مقتضب صدر عن مكتبه، جميع متحدثي التيار الصدري بالصمت الإعلامي طوال شهر رمضان، بعد ساعات من تحذير «الإطار التنسيقي» الذي يضم فصائل وأحزاباً شيعية، من «الإصرار على معادلة كسر الإرادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيداً من دون جدوى، والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي».
وكان الصدر قد منح، الخميس، خصومه في «الإطار التنسيقي» مهلة أربعين يوماً، تبدأ في الأول من شهر رمضان، وتنتهي في التاسع من شهر شوال القادم، لتشكيل حكومة جديدة من دونه.
في غضون ذلك، دخلت ميليشيات «كتائب حزب الله» الشيعية على خط خلاف سنّي- سنّي في محافظة الأنبار غرب العراق. فقد أعلن القيادي في هذه الميليشيا أبو علي العسكري مساندته لسطام أبو ريشة، نجل الزعيم الراحل لـ«صحوة الأنبار»، الذي يتهم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بإرسال قوات أمنية لاعتقاله. ورد الحلبوسي على موقف العسكري بالتعهد بملاحقة «المجرمين والقتلة… الذين غيبوا الأبرياء في الرزازة والصقلاوية وجرف الصخر، ثم عادوا ليكرروا إجرامهم بتغييب وقتل الشباب المتظاهر الباحث عن الدولة والعدالة». وتُتهم ميليشيا «حزب الله» بالوقوف وراء بعض من هذه الممارسات.
ولخّص «الإطار التنسيقي» رؤيته التي سيناقشها مع مختلف القوى السياسية بعدة نقاط أهمها «الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عدداً من الطرفين لضمان حق المكوّن واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها». وأضاف البيان أنه «بعد إعلان الكتلة الأكثر عدداً يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية». كما أكد على ضرورة «الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في إدارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لإدارة البلاد على أن يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص».



