بري: لا نقبل باختيار حاكم لمصرف لبنان من دون رئيس للجمهورية

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن انتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات”، لافتاً الى “وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد أقصى في 15 حزيران المقبل، إذ لا أحد يمكن ان يعرف إلى أين يتجه البلد من خلال الامعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية”.

وقال: “لا يجوز أن تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة، ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الأهلي” .

وجدّد بري خلال لقائه وفداً موسعاً من من “تجمع مستقلون من أجل لبنان” في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، التأكيد على أن “علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة”، مؤكداً أن “الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من إتفاق الطائف لا سيما البنود الاصلاحية فيه”، معتبراً أن “إتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج”.

ورأى أن “تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية وألف باء ذلك هو قانون إنتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقاً للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون انتخابي”.

وقال: “لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر، والأمر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش آملا أن يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول إلى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكافة الأطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن”. أضاف: “المناخات الإقليمية والدولية حيال الإستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة”.

وكان رئيس مجلس النواب استقبل سفيرة فنلندا في لبنان آن مسكنين، وتم البحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

كما عرض بري لآخر التطورات والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وانمائية خلال لقائه النائب جهاد الصمد.