حين ينجح الوافد ويفشل البحريني في الاستثمار

كتب محمد حسن العرادي

نُصاب بالحزن الشديد والكآبة، كلما قرأنا أو سمعنا عن قصص النجاح التي يحققها المستثمرون الأجانب، نستاء جداً ونحن نتابع إفتتاح المزيد من الفروع لشركات ومؤسسات وبنوك ذات الاستثمار الأجنبي مهما كانت الأرقام مذهلة، أخيراً طالعتنا الصحافة بتوجه إحدى مجموعات الاستثمار الهندية لرصد مليار دولار لشراء أو بناء عددٍ من المدارس والمؤسسات التعليمية في البحرين وبعض دول المنطقة، لكن الخبر لم يحدد المبلغ المخصص للاستثمار في البحرين.

ولم يكتف الخبر بذلك، بل إنه استمر في عملية بيع الوهم والتضليل من خلال القول إن الاستثمار سيخلق 500 فرصة عمل، لكنه لم يحدد الجنسيات المستهدفة، كما لم يحدد نسبة العمالة الوطنية أو البحرنة، ولا يتوقف الأمر على انتشار الاستثمار الأجنبي في قطاع التعليم فقط حيث، تنتشر الجامعات والمدارس الأجنبية بشكل مبالغ فيه، بل أن التقارير لا تخبرنا عن أي مشاركات لهذه الجهات في الخدمة الاجتماعية أو دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الوطنية.

وكأننا أصبحنا ملاذاً للاستثمار متعدد الجنسيات من دون أي رقابة أو اشتراطات ومعايير تضمن الحد الأدنى للمصالح الوطنية، كتوفير عدد مناسب من الوظائف لأبناء الوطن، ويمتد الهم إلى قطاعات اخرى كالقطاع الصحي، حيث نشاهد سيلاً من المستشفيات والمؤسسات الطبية والصحية الأجنبية التي تنتشر في كل مكان استعداداً للهيمنة على القطاع مع تطبيق برنامج الضمان الصحي.

ولنا أن نتساءل عن مقدار الفائدة التي يحصل عليها الوطن من هذه المؤسسات الصحية الاجنبية التي توظف الوافدين على حساب توظيف أبناء الوطن، وهي إن قبلت طبيباً أو ممرضاً أو متخصصا بحرينياً، فأنها تفعل ذلك لضمان حصولها على دعم كبير من تمكين لتغطية مرتباته وأجوره، حتى إذا استنفذت الدعم المالي ألقت بهم على قارعة الطريق.

ولا يختلف الأمر كثيراً في بقية القطاعات كالمجمعات التجارية والمخزن الكبرى والمصانع التي أصبحت تستورد كل شيء من الخارج، وتصدر كل شيء للخارج أيضاً، وكأن بلادنا أضحت عقار للإيجار، والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة، لماذا لا تقوم الجهات المعنية بتشجيع المواطنين للاستثمار في هذه القطاعات بدل عرضها للاجانب، أننا نُطالب بحصر بعض هذه القطاعات أو نسبة منها على الأقل لرأس المال الوطني مع توفير السيولة والدعم المالي لهم لإنجاح مشاريعهم مع إلزامهم بمعايير البحرنة، نضع ذلك بين أيدي المسؤولين وننتظر الإجابة، إن كُتب لنا عمر ومستقبل قبل أن تصادرنا العمالة الوافدة والاستثمار الأجنبية.