ما بعد الانتخابات العراقية… دماءٌ على بوابات «المنطقة الخضراء»

بينما كان الجميع في العراق يعوّل على الانتخابات المبكرة التي حددها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021، فإن النتائج التي انتهت إليها عقّدت المشهد السياسي تماماً.

لقد كان الهدف من إجرائها في وقت يسبق موعدها الدستوري بنحو 6 أشهر (الانتخابات الدورية في العراق في الشهر الخامس من عام 2022)، هو بدء مسار جديد في الحياة السياسية في البلاد في ظل ما ترتب على انتفاضة أكتوبر 2019 من نتائج غير متوقعة. فالمظاهرات التي اندلعت في ذلك العام والتي قدمت مئات القتلى وعشرات آلاف الجرحى، حاولت تغيير قواعد العمل السياسي في العراق عبر سلسلة من المتغيرات بدءاً من إقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتغيير قانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات.

وعلى أثر تلك التغييرات اتُّفق على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، كان الهدف من تشكيلها إجراء انتخابات مبكرة. وبالفعل، اتُّفق على تحديد موعد الانتخابات المبكرة واستعدت جميع القوى السياسية المؤسسة للنظام السياسي لمرحلة ما بعد عام 2003 لخوضها. ومن ثم، خاض الجميع الانتخابات عبر قانون جديد يعتمد الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات. بيد أن ترتيبات القوى الفائزة والخاسرة كانت هي المفاجأة التي لم يستوعبها الخاسرون، وكذلك لم يستوعبها بعض الفائزين أنفسهم ممن لم يكونوا يتوقعون حصولهم على المقاعد التي حصدوها.

احتلت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المرتبة الأولى في الانتخابات العراقية بواقع 73 مقعداً، تلاها حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي الذي حصد 43 مقعداً في المحافظات الغربية ذات الأغلبية السنية، وجاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في المرتبة الثالثة حيث حصل على 32 صوتاً.

ومع أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي حل في المرتبة الثانية بين القوى الشيعية، بحصوله على 37 مقعداً، فإن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري -الذي يضم عدداً من الفصائل المسلحة- يعد الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات. وهذا بعدما كان قد احتل المرتبة الثانية بعد كتلة الصدر في انتخابات 2018 التي كانت قد حصلت على 54 مقعداً، بينما حصل «الفتح» على 47 مقعداً. ولكن هذه المرة فاز الصدر خلال انتخابات 2021 بـ73 مقعداً بينما لم يحصل «الفتح» إلا على 16 مقعداً.

رابح وخاسر وما بينهما

وفي حين لم يكن تحالف الفتح هو الخاسر الأكبر شيعياً، فإنه أعلن رفضه الاعتراف بالنتائج غير النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ولكن من ناحية ثانية، كان هناك خاسرون آخرون ما كان متوقعاً خسارتهم (التي كانت قاسية) مثل تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم… الذي يضم ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حيدر العبادي. فالحكيم، الذي كان لديه 22 مقعداً خلال انتخابات 2018 وكان يأمل في مضاعفتها خلال هذه الانتخابات لم يحز إلا مقعدين.

أيضاً العبادي، الذي حصل خلال انتخابات 2018 على 42 مقعداً، قبل انشقاق فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، عنه -وبالتالي أصبح لديه 12 مقعداً- لم يحصل خلال هذه الانتخابات إلا على مقعدين أيضاً.

الجبهتان الكردية والسنية حصل فيهما اختلال على مستوى النتائج أيضاً بين رابح وخاسر. فبينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 32 مقعداً فإن شريكه وخصمه معاً الاتحاد الوطني الكردستاني -المنقسم على نفسه على مستوى القيادات- حصل فقط على 17 مقعداً. وطبقاً لهذا التفاوت فإن فرص الحزب الديمقراطي تعززت على صعيد التفاوض مع بغداد… بدءاً من منصب رئاسة الجمهورية، الذي يشغله حالياً الدكتور برهم صالح القيادي البارز في الاتحاد الوطني، وصولاً إلى باقي المناصب الأخرى. غير أن المشكلة التي تواجه الحزب الديمقراطي، الفائز الأول في كردستان، أن شركاءه من الأحزاب الكردية في إقليم كردستان -الذي يتمتع بشبه استقلال عن بغداد- لا يمكن أن يقاس فقط على مستوى المقاعد، بل طبقاً لمجموعة أسس ومعايير قد يختل معها التوازن داخل الإقليم.

وعلى صعيد العرب السنة قد لا يختلف الأمر كثيراً. فحزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي حلّ بالمرتبة الأولى في المحافظات الغربية بواقع 43 مقعداً مقابل حصول خصمه في المناطق السنية نفسها (تحالف عزم بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر) على 14 مقعداً.

المفوضية وسط النيران

لم تواجه كل مفوضيات الانتخابات في العراق، منذ أول دورة انتخابية أُجريت عام 2005 وإلى آخر دورة أُجريت عام 2018، هذا الكم من النيران الصديقة وغير الصديقة بدءاً من لحظة إعلانها النتائج وحتى اليوم.

الحقيقة أن هذه المفوضية تختلف عن المفوضيات السابقة كونها مكونة من قضاة مستقلين ولم تكن نتيجة لترشيح الأحزاب والقوى السياسية. ومع أن هذه هي التجربة الأولى لها ولكادرها سواء كان المتقدم وحتى المتوسط، حيث جرى تغيير الجميع باتفاق سياسي على صعيد إجراء الانتخابات، فإنه طبقاً للقانون الجديد فإن الطبقة السياسية هي الأخرى تخوض الانتخابات لأول مرة طبقاً لهذا القانون. وطبقاً لذلك فإن الفائزين عدوا إجراءات المفوضية أنها الأفضل والأكفأ والأنزه، بينما عدّها الخاسرون أسوأ مفوضية… وبالتالي، حمّلوها كامل المسؤولية عن خسارتهم.

ولذا تصاعدت حدة الاحتجاجات من القوى الخاسرة، لا سيما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري إلى حد انطلاق مظاهرات قرب بوابة «المنطقة الخضراء» من جهة الجسر المعلق. ومن ثم تحولت المظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة حيث تم نصب الخيام وقطع الجسر المعلق بالكامل. وعلى الأثر وجدت المفوضية نفسها تحت «مرمى النيران» وسط مطالبات المطالبين بإعادة العد والفرز اليدوي، بينما هي تطالب بأدلة واقعية موثقة لكي تبتّ بالطعون… وفي هذه الأثناء، لا تزال النتائج معلقة بانتظار الحسم من الهيئة القضائية داخل المفوضية، قبل رفعها إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها.

ومن ناحية ثانية، يحاول المتظاهرون التصعيد. وكان آخره ما جرى الأسبوع الماضي عبر ما سموها «جمعة الفرصة» الأخيرة حين سعوا إلى اقتحام «المنطقة الخضراء»، الأمر الذي أدى إلى حصول مواجهات راح ضحيتها قتلى وجرحى بين الطرفين المتظاهرين والقوات الأمنية.

شغل تحت الطاولة

مع كل التصعيد الذي جرى، والذي بلغ مرحلة متقدمة من المواجهة الشيعية – الشيعية على بوابات المنطقة الخضراء فإن جميع القوى السياسية «تشتغل سياسة»، بعضها فوق الطاولة مثلما يعمل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي فاجأ الجميع بزيارته المفاجئة للعاصمة بغداد، وبعضها الآخر تحت الطاولة.

وبين ما هو فوق الطاولة وما تحتها، فإنه في الوقت الذي عدّ الجميع أن التصعيد يوم الجمعة الماضي كان مقصوداً به تحركات الصدر في بغداد. فالصدر الذي تزامن وصوله إلى بغداد مع وصول وفد كردي برئاسة هوشيار زيباري، القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني… الفائز الأول كردياً. كذلك فإن الصدر ابتدأ لقاءاته في بغداد بلقاء الحلبوسي، زعيم حزب تقدم، الفائز الأول سنياً. وكان الصدر قد أعلن أنه سيعمل على تشكيل حكومة «غالبية وطنية» وهو ما استفز خصومه في البيت الشيعي.