متغيرات جذرية بعد أداء اليمين الدستورية للحكومة التونسية الجديدة

وبعد أداء اليمين الدستورية أمامه، قال سعيد في خطاب وجهه للتونسيين إن أكبر التحديات التي سيواجهها «إنقاذ الدولة التونسية من براثن المتربصين بها في الداخل والخارج، ومن براثن من يعتقدون أن المناصب غنيمة أو قسمة للأموال العمومية أو قسمة لمراكز النفوذ»، ووعد بفتح كل الملفات قائلاً: «لا مكان لمن يريد العبث بسيادة الدولة والشعب». مضيفاً: «لقد نهبوا كثيراً من أموال الشعب، وسرقوا مقدراته… لكننا سنحبط ما قد يخططون له في مقبل الأيام».

أما عن الحوار السياسي، الذي سيجريه مع بقية ممثلي المشهد السياسي، قال رئيس الجمهورية: «سنعمل في مقبل الأيام على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقي»، مبرزاً أن العمل والإرادة يتجهان إلى «حوار مع الشباب بكل جهات تونس، ومع كل التونسيين ممن يقبلون بالحوار الثابت والصادق لاستكمال الثورة، واستكمال حركة التصحيح والتحرير، وسيتم وضع مواعيد محددة لكل محطّة من هذه المحطّات».
أما بخصوص الإجراءات الاستثنائيّة، فقد أوضح الرئيس: «إننا لا نريد أن نبقى في ظلّ التدابير الاستثنائية، ولكن سنبقي على العمل بهذه الإجراءات ما دام هناك خطر جاثم في المجلس النّيابي (المعلقة صلاحياته)، وفي عدد من المؤسسات الأخرى، وسنتعقب الفاسدين، وستعود أموال الشعب للشعب، وليس لمن يعمل على إسقاط الدولة التونسية»، على حد تعبيره.

في السياق ذاته، اتهم الرئيس سعيد أشخاصاً لم يسمهم بحثّ فرنسا على عدم تنظيم بلاده للقمة الفرنكفونية، بهدف إفساد العلاقة مع باريس على وجه الخصوص. وقال إن هناك من دأب على التوجه إلى العواصم والحركات والأحزاب والأشخاص «لحثهم على عدم تنظيم هذه القمة في مدينة جربة بحجة أن تونس غير مستقرة»، وأضاف متسائلاً: «هل أطلقت رصاصة؟ هل سالت دماء؟ هل سجن أحد من أجل موقف عبر عنه؟ تونس وجزيرة جربة آمنة ككل شبر من هذا الوطن».
في سياق ذلك، دافع الرئيس سعيد عن الفترة الاستثنائية التي تمر بها تونس قائلاً: «يصورون الوضع على أنه انقلاب… لكن كيف يكون ذلك انقلاباً وقد استند على فصل دستوري، بعد أن استشرت رئيس الحكومة ورئيس البرلمان؟»، مشدداً على أن الخطر «لا يزال قائماً. فهل يجب أن نترك البلاد والعباد لقمة سائدة تتقاذفها السباع والضباع؟». كما عرض الرئيس سعيد خلال كلمته صوراً من الخلافات والعنف، الذي شهدته قبة البرلمان، وعبر عن استيائه من الأجواء التي كانت داخله، متسائلاً: «هل هذه هي الدّيمقراطيّة التي يريدونها؟».

وكشفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن جانب من الأولويات المنتظرة للحكومة الجديدة، وقالت إنها ستركز عملها على إرجاع الثقة والأمل للتونسيين، وضمان الأمن الاقتصادي والصحي، واستعادة الثقة في الدولة، مؤكدة أن ذلك لن يتحقق إلا بشعور التونسي بأنه مواطن كامل الحقوق.
وأضافت نجلاء بودن أن الحكومة الجديدة ستعمل جاهدة على استرجاع ثقة المواطن في الإدارة والعمل الحكومي، وثقة الخارج في تونس، مشددة على أن أهم الأهداف هو مكافحة الفساد «الذي يزداد يوماً بعد يوم».

كما أكدت رئيسة الحكومة أنها ستعتمد الكفاءة والخبرة كأساس لتحقيق هذه الأهداف، وتحقيق النجاعة للمؤسسات العمومية، وتجسيد مبدأ المراقبة والمحاسبة. ووعدت بالإسراع في تنشيط الدورة الاقتصادية، وفتح مجال المبادرة وتحسين ظروف عيش التونسيين، وقدرتهم الشرائية بالعمل على توفير خدمات ذات جودة، على حد تعبيرها. كما وعدت بالعمل من أجل مصلحة تونس، والاستجابة لمطالب شعبها، وانفتاحها على كل الأطراف.
وبخصوص ردود الفعل حول الحكومة الجديدة، قالت راضية العمدوني، عضو اللجنة المركزية لحزب العمال، الذي يتزعمه حمة الهمامي الرافض للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس: «حسب تقديرنا، فإن نجلاء بودن لن تكون إلا مجرد سكرتيرة، أو موظفة تنفيذ لدى الرئيس»، على حد قولها.