احتمال استقالة نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ما لم يُعيّن حاكم جديد

يلوّح نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بالاستقالة قبل انتهاء ولاية حاكم المركزي رياض سلامة، ما لم يُعيّن حاكم جديد هذا الشهر، في خطوة تهدف للضغط على الطبقة السياسية لتعيين بديل عنه في بلد تنهشه أزمات عدّة، وفق تصريحات إعلامية.

ويثير ذلك احتمال بقاء المصرف المركزي دون قيادة في وقت لا تزال فيه الأزمة المالية تعصف بلبنان.

ومن المتوقع أن يترك سلامة منصبه عندما تنتهي ولايته في أواخر تموز/ يوليو. وألقت اتهامات له في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة في لبنان بظلالها على فترة ولايته الممتدة منذ 30 عاما. وينفي سلامة التهم الموجهة إليه.

ولم تحدد السلطات اللبنانية خليفة له، فيما أشارت مصادر سياسية إلى صعوبة اختيار أحد للمنصب، إذ لا يزال لبنان في خضم أزمة مالية خانقة.

ويأتي ذلك أيضاً في ظل استمرار الأزمة السياسية مع إخفاق الفصائل الرئيسية في اختيار رئيس للبنان منذ أكثر من ثمانية أشهر وعمل مجلس الوزراء كحكومة تصريف أعمال فقط لما يزيد عن عام.

وقال سليم شاهين أحد نواب حاكم مصرف لبنان لرويترز “في غياب خطة شاملة تسمح لنا كصناع سياسات نقدية بأن نتخذ الخطوات المطلوبة لحماية مصالح البلاد يصبح من العاجل اتخاذ خيارات صعبة”.

وتابع قائلاً “الاستقالة نتيجة محتملة”. وقال مصدر آخر في المصرف المركزي، مطلع على الطريقة التي يفكر بها وسيم منصوري النائب الأول لحاكم المصرف، لرويترز إن النواب الأربعة قد يقدمون استقالاتهم إذا لم يُعيّن من يخلف سلامة.

وأضاف المصدر أن منصوري، الذي من المفترض أن يتسلم مهام المنصب في حالة عدم تعيين حاكم للمصرف، يعتبر الوظيفة “كرة نار” بالنظر للأزمة الاقتصادية المحتدمة منذ فترة طويلة، وذلك في إشارة إلى صعوبة المهمة.

وتحدث شاهين والمصدر مع رويترز بعد بيان نادر وقعه النواب الأربعة وقالوا فيه “لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة”.

وقال البيان “نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم جديد عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبا للمصلحة العامة”، دون الإفصاح عن طبيعة ذلك الإجراء.

وبدأ الاقتصاد اللبناني في التداعي في 2019 نتيجة فساد وإسراف في الإنفاق على مدى عقود في ظل الساسة المتعاقبين على حكم البلاد.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الانهيار الاقتصادي المستمر الآن منذ نحو أربع سنوات أفقد العملة المحلية نحو 98 بالمئة من قيمتها وأدى إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنحو 40 بالمئة ودفع بالتضخم للارتفاع لمستويات غير مسبوقة واستنزف ثلثي احتياطات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي.

وقال الصندوق إن المصالح الخاصة عرقلت برنامج الإصلاح المالي الذي كان من شأنه أن يفتح الباب أمام منح الصندوق لبنان حزمة إنقاذ مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار.