مولوي أعلن جهوزية الداخلية للانتخابات البلدية والاختيارية ودعا الدولة إلى التمويل

عقد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي مؤتمراً صحافياً في الوزارة، في حضور المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، وقال: “إن استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المرحلة هو تحدٍّ لنا، ونحن اعتدنا على المواجهة لمصلحة المواطن ولتطبيق القانون

أوعلن مولوي: “أن وزارة الداخلية جاهزة للقيام بالانتخابات البلدية والاختيارية”. وقال:” نحن ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة، واليوم أو غداً نصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح، ونكرر طلبنا بتأمين الاعتمادات اللازمة لخوض الانتخاب”.

وشدد على “أن الإصرار والنيّة ضروريان لإجراء الانتخابات ولكن لا يكفي ذلك، وإصرارنا ترافق مع عمل، ونحن نطالب بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيراً مقابل ما أنفق في العامين الماضيين”.

ودعا إلى “التزام الانتخابات في موعدها لما لأهميتها وسنلتزم بالقانون فيما يخص دعوة الهيئات الناخبة”.

وقال:”نحن على جهوزية ادارية، والقوائم الانتخابية حاضرة، وستصدر قرارات تقسيم أقلام الاقتراع، وسنصدر قرارات المهل المتعلقة بالترشيح اليوم بعد الظهر”.

وأضاف: “كنا طلبنا من الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة، فالعملية الانتخابية متكاملة وندعو المواطنين والاعلام للضغط معنا، لتحقيق مصلحة المواطن والالتزام بالقانون”.

ورأى “أن الإصرار والنية ضروريان للانتخابات ولكن غير كافيين،ونصر على الجهات المختصة لتأمين الاعتمادات لما للانتخابات من مردود كبير على المناطق”.

وكشف “أن تكلفة الانتخابات تؤمنها الدولة وبعض المال أتى من الundp والباقي يجب على الدولة تأمينه حتى من حقوق السحب الخاصة”.

وحدد “اجراء الانتخابات على النحو الآتي: 7 ايار الشمال وعكار، 14 جبل لبنان 21 بيروت، البقاع وبعلبك الهرمل 28 ايار الجنوب والنبطية”.

واعتبر “انه لا نستطيع التوقف عند مشكلات البلد وأن لا نتقدم ولا خطوة”.

وكشف “أن الرغبة الأجنبية هي لإجراء الاستحقاقات في وقتها والتكلفة هي أقل بكثير مما دفع على الدعم وعلى الكهرباء وإن شاء الله تجي الكهرباء”.

وأكد “ان كل موظف سنعطيه حقه وتعبه”. معتبراً أنه “لا نستطيع رمي المسؤولية على إضرابات الموظفين المحقة لكي نتنصل من الانتخابات:

وناشد “الجميع عدم عرقلة الانتخابات ومن يريد عرقلة الانتخابات عليه إيجاد الحل. وإذا تأمن التمويل سيأخذ الموظف حقه”.

وعن التعديات على المشاعات واملاك الدولة في الجنوب قال رداً على سؤال: “نحمل الجميع مسؤولياتهم من البلديات وغير البلديات وسنلاحق البلديات المتقاعصة وحتى المسؤولين الأمنيين، لأن الأمر غير مقبول. من هنا يجب إجراء الانتخابات لهذه الأسباب أيضاً”.