مجلس النواب يقرّ سلسلة مشاريع قوانين واعتمادات مالية واتفاقيات تعاون وقروض

شهدت الجلسة التشريعية لمجلس النواب إقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين، شملت اتفاقيات تعاون وتمويل مع دول ومؤسسات دولية، إلى جانب اعتمادات مالية إضافية لعدد من القطاعات والمشاريع الحيوية.

وفي أبرز المقررات، أقرّ المجلس اتفاقية التعاون في الشؤون المالية العسكرية وبروتوكول الدعم النقدي بين لبنان وتركيا، واتفاق خدمات النقل الجوي بين لبنان وساحل العاج، إضافة إلى اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة.

كما أقرّ اتفاقيتي تمويل ووكالة مع البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع طريق تحويرة بقرقاشا – بشري، وزيادة مساهمة لبنان في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، فضلاً عن اتفاق مع الأمم المتحدة لإنشاء مكتب إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لبنان.

وعلى الصعيد المالي، أقرّ المجلس فتح اعتماد إضافي بقيمة 8,950 مليار ليرة لبنانية لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة، كما أقرّ، بعد تعديله، فتح اعتماد بقيمة 20 مليون دولار لتقديم قروض للأفراد لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، وأقرّ اعتماداً إضافياً بقيمة 2,266,888,755,000 ليرة لصالح هيئة «أوجيرو».

كذلك أقرّ اقتراح تعديل المادة 19 من القانون المتعلق بتسوية مخالفات البناء الحاصلة بين 13 أيلول 1971 و31 كانون الأول 2018، واقتراح تسوية أوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية، ومشروع تعديل المادة 11 من القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.

في المقابل، أعاد المجلس إلى الحكومة مشروع القانون المتعلق بإلغاء ثلاثة قروض مخصصة لمشاريع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، وزيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب، وسد بسري، إضافة إلى مشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية.

كما أحال إلى لجنة الأشغال العامة والنقل مشروع فتح اعتماد إضافي بقيمة 1,450,800,000,000 ليرة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر، وأحال إلى اللجان المشتركة مشروع اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان، فيما أعاد إلى اللجان المشتركة مشروع تعديل بعض مواد القانون المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان.

وتضمّن جدول الأعمال أيضاً اقتراحاً لاستيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان.