تحليل لهجوم “الثلاثاء الأسود” على مذكرة التفاهم

كتب أحمد سمير
هل أصبح الدعم الأميركي لإسرائيل عبئًا سياسيًا على الجمهوريين والديمقراطيين معًا، بعد تصاعد الانتقادات الشعبية للحروب الإسرائيلية؟
وتشير استطلاعات رأي أميركية نقلتها رويترز إلى ارتفاع نسبة الأميركيين الذين يرون أن بلادهم تقدم دعمًا أكبر مما ينبغي لإسرائيل.
كما أشار استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك في يونيو 2026 إلى أن 48% من الناخبين الأميركيين يرون أن الولايات المتحدة تقدم دعمًا مفرطًا لإسرائيل، مقابل 16% عندما طُرح السؤال بصيغته نفسها عام 2017.
وهنا تظهر المشكلة الحقيقية بالنسبة للمؤسسة السياسية الأميركية: لم يعد استمرار الدعم لإسرائيل قرارًا يمكن تمريره دون تكلفة انتخابية.
واللافت أن الانتقادات لم تعد مقتصرة على التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، بل امتدت إلى أصوات داخل المعسكر الجمهوري نفسه، خصوصًا التيار الذي يرفض التورط الأميركي المكلف في الصراعات الخارجية.

وبالتالي، فإن إسرائيل تواجه تغيرًا في البيئة السياسية الأميركية، قد يكون أكثر خطورة على المدى الطويل من وقف المساعدات المالية ذاتها.
هل يمتلك ترامب صلاحية تنفيذ القرار بصورة منفردة، أم أن الكونغرس الأميركي سيكون صاحب الكلمة الحاسمة في مستقبل المساعدات؟
الاتفاق الأميركي- الإسرائيلي الحالي يستند إلى مذكرة تفاهم سياسية تمتد حتى 2028، وقد جرى دعم مستويات التمويل الواردة فيها بتشريعات واعتمادات أميركية.
وهنا تظهر ثلاثة مستويات:
المستوى الرئاسي: يستطيع ترامب الدفع باتجاه تغيير السياسة الأميركية المتعلقة بالمساعدات وإعادة التفاوض بشأن مستقبلها.
المستوى التشريعي: يظل الكونغرس صاحب دور أساسي في اعتماد الأموال وإقرار المخصصات وتحديد أوجه الإنفاق.
المستوى التنفيذي: يحتاج وقف التمويل القائم إلى تحديد الآليات القانونية والإدارية التي تسمح بتنفيذ الإعلان من دون الاصطدام بالالتزامات التشريعية القائمة.
ولذلك فإن إعلان ترامب يمثل توجهًا سياسيًا واضحًا، لكنه لا يعني أن جميع الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لوقف المساعدات قد اكتملت بالفعل.
والأهم أن هذا الملف قد يتحول إلى ساحة صراع بين البيت الأبيض الكونغرس، خصوصًا إذا اعترض أعضاء من الحزبين على إنهاء المساعدات قبل انتهاء الاتفاق الحالي.
هل يمكن أن تتحول العلاقة الأميركية- الإسرائيلية من نموذج المساعدات العسكرية المباشرة إلى نموذج شراء الأسلحة والتعاون الصناعي والتكنولوجي؟
هذا السيناريو من أكثر السيناريوات واقعية، بالنظر إلى تصريحات ترامب نفسه، الذي أكد أن إسرائيل ستظل قادرة على شراء الأسلحة الأميركية حتى بعد وقف المساعدات.
وهنا ينبغي التمييز بين أمرين:
الأول هو تقديم مساعدات عسكرية أميركية تمول جزءًا من مشتريات إسرائيل الدفاعية.
والثاني هو استمرار بيع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية لإسرائيل مقابل تمويل مباشر من الجانب الإسرائيلي.
هذا التحول قد يحقق لواشنطن أكثر من هدف؛ فهو يقلل الضغط السياسي المرتبط بتقديم أموال أميركية لدولة أجنبية، ويضمن في الوقت نفسه استمرار اعتماد إسرائيل على الصناعات العسكرية الأميركية.
كما يحافظ على مصالح شركات السلاح الأميركية، التي تستفيد من استمرار الصفقات والتعاقدات العسكرية.

لكن هناك جانبًا آخر لا يقل أهمية، وهو أن التحول من المساعدات إلى الشراء المباشر قد يفرض على إسرائيل أعباء مالية أكبر، ويمنح واشنطن فرصة لإعادة ترتيب شروط التعاون العسكري والتكنولوجي.
إذن، قد تتراجع المساعدات، لكن تظل العلاقة العسكرية قائمة، وربما تصبح أكثر ارتباطًا بالمصالح الاقتصادية والصناعية الأميركية.
ما انعكاسات هذا التحول على توازنات القوة في الشرق الأوسط، وعلى حسابات إيران والدول العربية والقوى الإقليمية؟
وفي المقابل، ستراقب إيران هذا التطور باعتباره مؤشرًا على وجود نقاش متصاعد داخل واشنطن بشأن تكلفة الالتزام الأمني تجاه إسرائيل.
لكن لا ينبغي المبالغة في تفسير الموقف؛ فاستمرار مبيعات السلاح والتعاون الاستخباراتي والدعم السياسي الأميركي قد يحول من دون حدوث أي تراجع سريع في التفوق العسكري الإسرائيلي.
أما عربيًا، فإن التطور يطرح تساؤلًا مهمًا حول طبيعة التحولات في السياسة الأميركية بالشرق الأوسط: هل تتجه واشنطن بالفعل إلى مراجعة التزاماتها الأمنية والمالية، أم أنها تعيد توزيع أدوات نفوذها بما يخدم مصالحها بصورة أكثر كفاءة؟
وهنا يجب أن تكون القراءة العربية واقعية؛ فالتغير في حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل لا يعني تلقائيًا حدوث تحول في الموقف الأميركي تجاه القضايا العربية أو القضية الفلسطينية.
المعيار الحقيقي سيكون في السياسات والقرارات على الأرض، وليس في التصريحات وحدها.
هل “الصفقة” مع نتنياهو حقيقية أم أنها محاولة لتبرير انسحاب أمريكي من التزامات مالية أصبحت غير مقبولة شعبياً؟
“الشراكة” بدلاً من “المساعدات”: إعادة تموضع أم تجميل للانسحاب؟
تقول إسرائيل إنها ترحب بالانتقال من “المساعدات” إلى “الشراكة” و”الاستثمار المتبادل”. لكن هذا خطاب تجميلي لحقيقة مرة: إسرائيل تحتاج إلى السيولة النقدية لتمويل صفقات الأسلحة. فبموجب مذكرة التفاهم، تحصل إسرائيل على تمويل لشراء طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي. وإذا توقف هذا التمويل، فسيتعين على إسرائيل أن تدفع من ميزانيتها الخاصة، في وقت تتجاوز فيه نفقاتها الدفاعية 36 مليار دولار، وتواجه فيه تحديات أمنية متعددة الجبهات. ما يقدمه ترامب فعلياً هو استبدال المنح النقدية المباشرة بترتيبات تقنية معقدة، مثل التعاون في البحث والتطوير أو السماح بإعادة تصدير التكنولوجيا، وهي ترتيبات قد لا تغطي الفجوة التمويلية الفورية، لكنها تسمح لواشنطن بالإبقاء على إسرائيل مرتبطة بترسانتها العسكرية دون أن تتحمل العبء المالي المباشر.

ما هي التداعيات العملية لوقف المساعدات على قدرة إسرائيل على تمويل صفقات الأسلحة والمشاريع الدفاعية المشتركة، خاصة في ظل الحرب مع إيران؟

التداعيات الاستراتيجية: انكشاف إسرائيل أمام “الفيتو” الأميركي 
على المدى الطويل، قد يكون لهذا القرار تأثير عكسي على إسرائيل. فبمجرد أن تتوقف المساعدات المالية، ستفقد واشنطن إحدى أدوات النفوذ الرئيسية (وهي أداة كان بعض الديمقراطيين يستخدمونها للضغط من أجل وقف الاستيطان أو تخفيف حدة العمليات العسكرية). ولكن في الوقت نفسه، ستفقد إسرائيل شبكة الأمان المالي التي كانت تمكنها من تحمل تكاليف الحروب الطويلة. فحرب إيران الأخيرة، التي وصفتها التقارير بأنها “شred bipartisan support for Israel”، أظهرت أن الدعم الأميركي لم يعد مضموناً. إن إعلان ترامب قد لا يُنهي التحالف العسكري، لكنه يخلق حالة من عدم اليقين، حيث ستضطر إسرائيل إلى إعادة ترتيب أولوياتها المالية، وقد تجد نفسها مضطرة لطلب مساعدات طارئة في المستقبل، وهو ما قد يمنح الكونغرس (الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بعد الانتخابات) نفوذاً أكبر على سياساتها.
ما أعلنه دونالد ترامب بشأن وقف المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل ليس مجرد قرار مالي يمكن التعامل معه باعتباره إعادة ترتيب لبنود الموازنة الأميركية، وإنما تطور سياسي يكشف أن العلاقة الأميركية- الإسرائيلية لم تعد بمنأى عن التحولات الداخلية في الولايات المتحدة، وأن الدعم التقليدي لتل أبيب أصبح يواجه اختبارًا غير مسبوق على مستوى الرأي العام والحسابات الانتخابية.
لكن الأخطر أن واشنطن قد تكون بصدد التخلص من الصورة السياسية المكلفة للمساعدات المباشرة، دون التخلي عن أدوات النفوذ العسكري والاستراتيجي التي تضمن لها استمرار التأثير في القرار الإسرائيلي.
فإذا توقفت المساعدات، واستمرت صفقات السلاح والتعاون الاستخباراتي والتكنولوجي، فإن إسرائيل لن تكون قد فقدت مظلة الحماية الأميركية، وإنما ستكون أمام صيغة جديدة من التحالف، تقوم على تقليل التمويل المباشر وزيادة الاعتماد على الشراكة التجارية والعسكرية.
وفي المقابل، يواجه نتنياهو اختبارًا سياسيًا صعبًا، بعدما بات عليه أن يفسر للإسرائيليين كيف يمكن لدولة اعتادت الحصول على مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية أن تنتقل فجأة إلى مرحلة الاعتماد الأكبر على قدراتها الذاتية، في وقت تتزايد فيه التحديات العسكرية والأمنية والاقتصادية.
أما الرسالة الأهم فهي أن الدعم الأميركي لإسرائيل لم يعد قضية محصنة من النقاش داخل الولايات المتحدة، وأن التحالف الذي ظل لعقود أحد ثوابت السياسة الأميركية أصبح خاضعًا بصورة متزايدة لحسابات المصالح والانتخابات والضغوط الشعبية.
فهل نحن أمام بداية نهاية عصر الدعم الأميركي المفتوح لإسرائيل، أم أن ترامب يناور لإعادة تشكيل هذا الدعم تحت مسمى جديد، بحيث تتوقف واشنطن عن دفع الفاتورة المالية بينما تواصل إسرائيل الاستفادة من المظلة العسكرية والسياسية الأميركية.