لماذا تم تمديد ولاية “إيريني” قبالة ليبيا؟.. قائد العملية الأوروبية يجيب

صرّح الأدميرال ستيفانو توركيتو، قائد العمليات الجوية والبحرية للاتحاد الأوروبي المعروفة بـ”إيريني” أن التمديد للعملية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط هو تأكيد على “النتائج المهمة التي تحققت” حتى الآن، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال توركيتو، في حوار مع “نوفا”، “إن تأكيد ثقة الدول الأعضاء والمساهمة من حيث الموارد البشرية والمادية التي قررت الدول الاستمرار في ضمانها حتى عام 2025 لإيريني، لا سيما في الوضع الجيوسياسي الحساس الحالي، هو حافز إضافي لنا جميعًا بذل أقصى ما في وسعنا لأننا ندرك أهمية عملنا الهادف إلى حماية أمن أوروبا والاستقرار في ليبيا وشمال إفريقيا”.

وأشار إلى أن “اسم عملية إيريني، التي تعني في الواقع *السلام* باللغة اليونانية، يمثل مهمتنا الرئيسية: تقديم مساهمة ملموسة في عملية السلام في ليبيا، ولا سيما من خلال فرض حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في عام 2011″، لافتا إلى أنه بقرار من مجلس الاتحاد الأوروبي، “تم أيضًا تأكيد الأهداف الثانوية للعملية والتي ستواصل إيريني من أجلها تقديم مساهمة مهمة للأمن البحري، أي احترام الشرعية في مياه وسط البحر الأبيض المتوسط، وجمع المعلومات المفيدة لمقارنة الاتجار غير المشروع، ليس فقط بالأسلحة إلى ليبيا ولكن أيضًا بالنفط، ولا يقل أهمية عن البشر إلى أوروبا”.

أخيرًا، وفقًا لتوركيتو، “سيستمر النهج المتكامل للاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا، إذا ومتى سمحت الظروف في ليبيا بذلك، بناء القدرات والتدريب لمؤسسات الدولة الأفريقية المسؤولة عن إنفاذ قانون سار البحري، إلى أن تكون قادرة على العمل بفعالية ووفقًا للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان في المياه الخاضعة لولايتها”.

وفقًا لآخر البيانات المتاحة التي حصلت عليها وكالة “نوفا” والتي تم تحديثها حتى اليوم، 22 مارس، أجرت “إيريني”، منذ إطلاقها في مارس 2020، عمليات تفتيش على متن 25 سفينة مشبوهة. وفي ثلاث مناسبات، صادرت إيريني شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وحولت السفن إلى ميناء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وفي تسع مناسبات، رفضت تركيا السماح لأفراد عملية “إيريني” بصعود السفن المشبوهة، التي تحمل علمها، وتفتيشها.

كما صعدت إيريني على متن 446 سفينة فيما يسمى بـ”النهج الودي” بموافقة قباطنتها. وحققت العملية أيضا في 1144 رحلة مشبوهة و25 مطارا و16 ميناء، وقدمت 41 تقريرا خاصا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، يشير معظمها إلى انتهاكات أو “انتهاكات محتملة” لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في غرب وشرق البلاد.

أخيرًا، من خلال خلية معلومات الجريمة المدمجة، أصدرت العملية 78 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وكالات إنفاذ القانون المختصة: تم تنفيذ 60 من عمليات التفتيش هذه بالفعل.

وفي 20 مارس، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي تفويض العملية العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة في البحر الأبيض المتوسط “إيريني” حتى 31 مارس 2025. تم اتخاذ القرار بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية.

وذكر المجلس الأوروبي أنه “في هذا السياق، قرر المجلس زيادة تيسير التخلص من الأسلحة والمواد ذات الصلة التي استولت عليها العملية”.

ومن المقرر ان يصل المبلغ المرجعي للتكاليف العامة لعملية “إيريني” إلى 16.9 مليون يورو للفترة من 1 أبريل 2023 إلى 31 مارس 2025.

وانطلقت العملية في 31 مارس 2020 كمساهمة ملموسة من الاتحاد الأوروبي في العملية التي أنشأها المجتمع الدولي لدعم عودة السلام والاستقرار في ليبيا.

وتتمثل المهمة الرئيسية لعملية إيريني في المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا، من خلال استخدام الوسائل الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

على وجه الخصوص، تم تكليف البعثة بإجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، المشتبه في حملها أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، ترصد عملية إيريني الانتهاكات التي تُرتكب عن طريق الجو والبرية وتشارك المعلومات التي يتم جمعها مع الأمم المتحدة.

وتمتلك إيريني أيضًا تفويضًا بمراقبة وجمع المعلومات حول الصادرات غير المشروعة للنفط والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا؛ والمساهمة في بناء القدرات والتدريب لخفر السواحل والبحرية الليبيين؛ المساهمة في تعطيل نموذج الأعمال الخاص بشبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال جمع المعلومات الاستخبارية والدوريات الجوية. ويقود العملية الأدميرال ستيفانو توركيتو ومقرها في روما.