هل حان الوقت لإغلاق ملف السجناء في البحرين؟

كتب محمد حسن العرادي
كانت البحرين أحد ضحايا ما سمي بالربيع العربي الذي هبت رياحه السوداء على الوطن العربي في نهاية العام 2010 وبداية العام 2011، حين دغدغت بعض المفردات الوردية عقول الكثير من الجماهير العربية التواقة إلى الحرية، معتقدة أن الثورات الملونه هي الطريق الأمثل والأسهل للوصول إليها، ومن دون الغوص كثيراً في البحث عن الجهات التي وقفت وراء تلك الثورات الممنهجة والموجهة لخدمة أغراض خاصة، فإن النتائج التي تمخضت عنها كانت وبالاً على كافة الدول العربية التي ضربتها.

إحدى المآسي التي نتجت عن أحداث فبراير 2014 في البحرين هي إعادة إمتلاء السجون والمعتقلات بالمساجين والمعتقلين على خلفية المشاركة في تلك الأحداث، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو هل حان الوقت لإغلاق هذا الملف بعد مضي أكثر من 12 عاماً على إنطلاق الأزمة، ورغم أن الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأجهزة التابعة لهما، قد قدمت الكثير من المبادرات لمعالجة تلك التداعيات إلا أن الأزمة لا تزال قائمة.

خلال السنوات الماضية تم إطلاق سراح العديد من السجناء والمعتقلين من خلال برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة ومبادرات العفو الملكية المختلفة حتى انخفض عدد السجناء إلى أقل من 1500 كما تشير بعض التقارير الحقوقية، وفي الأونة الأخيرة برزت تسريبات حول توجهات لإعادة النظر في محاكمة المسجونين والموقوفين الذين القي القبض عليهم أو حكم ضدهم وهم في مرحلة الطفولة حسب السن القانونية (18 سنة)، وإذا صحت هذه التسريبات فإن ذلك قد يوفر اشتراطات الإفراج لعدد آخر من السجناء الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.

إن خطوات من هذا القبيل من شأنها أن تساهم في تخفيف التداعيات السلبية لأحداث فبراير 2011 ، أو ما بات يطلق عليها أحداث الربيع العربي، وهي خطوات إيجابية تحتاجها البلاد للخروج من هذه الأزمة التي لا تزال تخيم على المشهد السياسي منذ ذلك الحين، لكن التفكير في إعادة تبييض السجون من خلال العفو الملكي العام، كما حدث مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بداية الألفية الثالثة، سينظر له باعتباره خطوة جذرية لتجاوز تلك الحقبة الحزينة والمتوترة من تاريخ البلاد، فهل حان الوقت لإغلاق ملف السجناء في البحرين؟ في انتظار المزيد من الأخبار السارة.