هاجس استقرار بريطانيا في عهدة جونسون

صفحات الماضي فتحت ففضح جونسون

لم تكن بداية بوريس جونسون في عام 2019، حين فاز جونسون بنتائج الانتخابات اكتسحت حزب المحافظين، إذ حظي بدعم بين أعضاء الحزب الحاكم لم يحدث منذ رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر عام 1987.

ولم يدم الدعم الاستثنائي إذ تحول إلى رفض استثنائي، والأصوات المؤيدة إلى استقالات ودعوات للتنحي، بعد سلسلة من الأزمات على مدار عامين ونصف.

ومن نهاية العام الماضي، واجه جونسون سلسلة تقارير بشأن الحفلات في داونينغ ستريت، حيث عاش وعمل رؤساء وزراء بريطانيا، في وقت كانت تطبق فيه إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد في عموم البلاد.

وفي مايو/ أيار، وجد تحقيق داخلي طال انتظاره أن 83 شخصاً انتهكوا القواعد خلال هذه الحفلات، والتي ثمل فيها البعض وألحقوا أضراراً بالممتلكات واشتبكوا مع بعضهم البعض.

وقالت شرطة لندن إنها فرضت 126 غرامة بسبب انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي خلال هذه الحفلات.

وعلى إثر هذه الفضيحة، واجه جونسون تصويت حجب الثقة من حزبه، حيث قال حلفاء سابقون إن سلوكه في عدة فضائح “يهين الناخبين”.

وعلى الرغم من أنه نجا من حجب الثقة، حيث صوت 148 نائباً برلمانياً من أصل 359 محافظا ضده، إلا أن هذا يعني أنه يحظى بدعم هش للغاية في أروقة الحزب الحاكم.

هذا الدعم الهش بدأ في التآكل مع تفجر فضيحة جديدة، إذ أقر جونسون بارتكابه “خطأ” بتعيينه في فبراير/شباط الماضي كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين، قبل أن يستقيل الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.

والثلاثاء الماضي، أقرت رئاسة الحكومة بأن جونسون حصل على معلومات رسمية في 2019 حول اتهامات سابقة طالت بينشر، لكنه “نسيها” عندما قرر تعيينه في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني.

ولا يتوقف الأمر عن الأخطاء الشخصية الجسيمة، إذ ذكر تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية في وقت سابق، أن هناك أيضا استياء عاما أكثر من قيادة جونسون، تفاقم بسبب مشكلات أخرى في بريطانيا، من بينها التضخم المتزايد بسرعة.

كل هذه الأمور، أوصلت الرجل الذي كان يحظى بدعم استثنائي قبل عامين ونصف إلى حافة الهاوية، مع استقالة 4 وزراء و40 مسؤولا أقل رتبة من حكومته خلال اليومين الماضيين.

وبدأت موجة الاستقالات مساء الثلاثاء، عندما أعلن وزيراً الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك من دون إنذار مسبق، استقالتهما من الحكومة ليليهما أعضاء آخرون في الحكومة أقل رتبة.

وفي وقت مبكر صباح الخميس، استقال براندون لويس من منصب وزير شؤون أيرلندا الشمالية، وحذر جونسون من أن رئاسته للوزراء “تجاوزت نقطة اللا عودة”.

وتابع لويس أنه “لا يمكنه التضحية بنزاهتي الشخصية للدفاع عن الأشياء كما هي الآن”، وفق خطاب الاستقالة الذي نشره على “تويتر”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزراء من الصف الأول طالبوا جونسون أيضاً بالاستقالة بسبب صعوبة الوضع. ومن بين هذه الأسماء وزيرة الداخلية بريتي باتيل، بالإضافة إلى ناظم الزهاوي الذي جرى تعيينه قبل 24 ساعة فقط، وزيرا للمال.