البطاقة التمويليّة للمحظوظين…

كشفت المعلومات أن موظفي التفتيش المركزي «يتقاضون أموالاً شهرية بالدولار من الأموال المرصودة للمنصة ويوقّعون على إيصالات شهرية». وتفتقر المؤسسات الرسمية في لبنان إلى الموضوعية في مقاربة الملفات الإنسانية، ودائماً ما يطغى عليها البعد السياسي أو الطائفي أو المناطقي في ظل غياب الرقابة وفقدان المحاسبة القانونية بفعل الحمايات السياسية. وقال المصدر الرسمي، إن «الأسلوب المعتمد في إدارة منصة البطاقة التمويلية يطرح علامات استفهام، إذ لا معايير لاختيار العائلات الفقيرة، فهناك عائلات محسوبة على فريق سياسي تسلمت البطاقة وتقبض بدلها شهرياً، فيما توجد عائلات أكثر فقراً لم يصلها شيء»، مستغرباً كيف أن «جميع تلك المخالفات، يرتكبها من أناط به القانون مراقبة الإدارات». في إشارة واضحة إلى هيئة التفتيش المركزي.

وفيما تعذر الاتصال بوزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، لاستيضاح الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي لتمويل البطاقة التمويلية، لفت وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس، إلى أن صندوق النقد «طلب حزمة من الإصلاحات لكن لبنان لم يلب شيئا منها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عندما كنا في الوزارة (ما بين عامي 2014 و2016) كانت العائلات الأكثر فقراً محدودة، لكن اليوم صار الفقر بلا حدود». وأشار درباس إلى أن «البنك الدولي شريك فاعل في دعم العائلات الأكثر فقراً، وسبق أن أنشأنا فريق عمل خضع لتدريب وقام بإجراء عمليات مسح لكل لبنان وقدم تقريراً وبناء عليه توفرت الداتا في وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة والبنك الدولي، لكن هذه الداتا باتت تحتاج إلى تحديث، لأن نسبة الفقر في لبنان ارتفعت بشكل غير مسبوق».

وانقلبت مفاهيم العيش لدى اللبنانيين رأساً على عقب، خصوصاً بعد ذوبان الطبقة الوسطى وتحولها إلى فقيرة أو معدمة، وأفاد الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، بأن «60 في المئة من اللبنانيين باتوا فقراء بحسب المفهوم الكلاسيكي للفقر الذي يتحدث عن عدم إشباع الحاجيات الأساسية للناس، الذين لم يعد بمقدورهم أكل اللحوم وشراء الأساسيات». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أساسيات الحياة لم تعد موجودة لدى مجتمعنا». وقال: «بمعزل عن غياب الكهرباء وفقدان الأدوية والاستشفاء، يكفي الإشارة إلى أن العاصمة بيروت بلا مياه منذ 25 يوماً، أي أنها بلا حياة».

وتتعدد أوجه حالات الفقر في البلدان التي تعاني مثل هذه النكبات، وأوضح محمد شمس الدين أن الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة الإسكوا، تتحدث الآن عن «الفقر المتعدد الأبعاد» في لبنان، الذي يعني انعدام المدخرات لدى العائلات، وعدم إشباع الحاجيات الأساسية للناس، وأن الدخل الشهري لرب العائلة لا يكفي لبضعة أيام، ويؤكد هؤلاء أن ما بين 80 و85 في المئة من الشعب اللبناني بات فقيراً وتحت خط الفقر.