
القاتل يريد تحقيقاً شفافاً بجريمة أبو عاقلة
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، هجوما عنيفا على موكب تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال خروجه من المستشفى الفرنسي.
وشن الاسرائيليون هجوماً على الموكب واشترطوا نقل جثمان أبو عاقلة بالسيارة من المستشفى الفرنسي وليس مع المشاة. وتم نزع الأعلام الفلسطينية عن السيارات.
وشارك آلاف الفلسطينيين في تكريم أبو عاقلة أمس الخميس. وحضر مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون أجانب وحشد من الفلسطينيين في مراسم رسمية في رام الله بمقر السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث نقل نعش الصحافية ملفوفا بالعلم الفلسطيني، حيث أقيمت صلاة الجنازة على الصحافية الراحلة في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل، داخل البلدة القديمة بالقدس، دفنت إلى جانب والديها في مقبرة “صهيون” بالقرب من البلدة القديمة.
وأصيبت أبو عاقلة برصاصة في رأسها خلال تغطيتها لاجتياح الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ أكثر من 50 عاما. وكانت ترتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص كتب عليها كلمة “صحافة”.
وأثار إعلان مقتلها استياء شديدا في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، حيث تتابع تقاريرها منذ أكثر من عقدين، وكذلك في أوروبا والولايات المتحدة.
جدال حول قتل شيرين
بدأت سلطات الاحتلال تغير بورصة الاهتمام بجريمتها بقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، إذ تحولت للأخذ والرد ومحاولاتها التدخل بالتحقيق، ولكن بوقاحة معهودة أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى أنها أصيبت برصاص أطلقه مقاتلون فلسطينيون “على الأرجح”. في الوقت الذي اتهمت فيه قناة “الجزيرة” الاسرائيليين بقتلها بدم بارد.
وبعد ساعات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن الجيش “ليس متأكداً من الطريقة التي قتلت فيها”. وأضاف “قد يكون فلسطيني هو من أطلق عليها الرصاص (…) وقد تكون الطلقة أيضا جاءت من جانبنا. نحن نحقق”.
وأضاف غانتس: “نحتاج إلى أدلة جنائية” من الفلسطينيين بما في ذلك الرصاصة التي قتلت الصحافية، من أجل إجراء تحقيق “كامل”.
من جهتها، رفضت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس فكرة إجراء تحقيق مشترك مع إسرائيل، متهمة الجيش الإسرائيلي بقتلها.
وقال عباس خلال مراسم أمس الخميس: “نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مقتلها” مبررا رفضه فتح تحقيق مشترك بالقول إن “السلطات الإسرائيلية ارتكبت هذه الجريمة، ونحن لا نثق بها”. وقال إنه يريد اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وصرح رئيس السلطة الفلسطينية أن “التحقيق يجب أن يكون مستقلا تماما”، متعهدا بنشر النتائج علنا “بشفافية كبيرة”.
ورد بينيت بالقول: “للأسف تمنع السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة أي إمكانية لتحقيق مشترك أو حتى التوصل إلى الاستنتاجات الأولية الضرورية للوصول إلى الحقيقة”.
وكانت الولايات المتحدة قد “دانت بشدة جريمة القتل” ودعت إلى تحقيق “شفاف” تفضل أن يكون مشتركا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق “مستقل”.
واتهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته إلى طهران القوات الإسرائيلية بقتل الصحفية. وقال “يجب محاسبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء”.