الاتحاد الأوروبي يحذر رؤساء لبنان من العقوبات بسبب الأزمة “النابعة من الداخل”
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لرؤساء لبنان إنهم يتحملون المسؤولية عن أزمة البلاد السياسية والاقتصادية، وإن البعض قد يواجه عقوبات إذا واصلوا عرقلة خطوات تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الإصلاحات.
وفي حديثه بعد ما أسماه “بتواصل صريح” مع الرئيس عون، قال بوريل إنه يحمل رسالة صارمة مفادها أن البلاد على حافة الانهيار المالي ولا يمكن للساسة تضييع المزيد من الوقت.
وقال للصحافيين بعد محادثات مع عون “الأزمة التي يواجهها لبنان أزمة نابعة من الداخل، إنها أزمة فرضها على نفسه”.
وتابع قائلاً: “إنها ليست أزمة قادمة من الخارج أو من عوامل خارجية. إنها أزمة من الداخل، أزمة من صنيع أنفسكم”.
وقال بوريل “نحن على استعداد لتقديم المساعدة، لكن إذا كان هناك المزيد من العراقيل أمام الحلول للأزمة الحالية متعددة الأبعاد في البلاد، فسيكون علينا بحث مسارات عمل أخرى كما اقترحت
بعض الدول الأعضاء”.
وأضاف “مجلس الاتحاد الأوروبي يضع خيارات أخرى بما في ذلك العقوبات محددة الأهداف”.
وتأتي العقوبات المحتملة في إطار جهود بعض دول الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا لتكثيف الضغط على الساسة في لبنان بعد نحو عام من الجمود.
وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها “رويترز” أن معايير العقوبات قيد الإعداد ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وسيقدم بوريل تقريرا لوزراء الخارجية يوم الاثنين بعد محادثاته في بيروت،
وتقول باريس إنها اتخذت بالفعل إجراءات لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين الذين ترى أنهم يعرقلون جهود معالجة الأزمة التي ترجع جذورها إلى عقود من الفساد الحكومي والديون رغم أنها لم تذكر أي شخص بالاسم.
وقال بوريل إن على البلاد تشكيل حكومة جديدة والاتفاق على برنامج إصلاحي والتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وبمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق، فسيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لبحث تقديم “مبالغ مالية كبيرة” في شكل قروض ومساعدات.
وقال “لبنان بحاجة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولا يوجد وقت نضيعه، أنتم على حافة الانهيار المالي”.
