الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين ورجال أعمال لبنانيين

فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين ونائب في البرلمان مقرب من حزب الله بسبب ما قالت إنه “فساد على نطاق واسع” قوض سيادة القانون في لبنان.

مئات ملايين الدولارات

شملت العقوبات رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، المقربين من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لما قيل إنه فساد متعلق “بعقود حكومية”.

زعمت وزارة الخزانة أن كلا من خوري والعرب حصل على عقود حكومية بمئات الملايين من الدولارات بما في ذلك أعمال جمع القمامة والتخلص منها وذلك بفضل علاقاتهما السياسية.

جهاد العرب مدان بعدة تهم

بحسب بيان الوزارة، مُنحت لجهاد العرب عدة عقود عامة مقابل مدفوعات رشوة للمسؤولين الحكوميين. وفي عام 2018، عندما فازت شركة العرب بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت وبقي المشروع مهملًا دون تنفيذ مناسب للاتفاق.

أيضًا في عام 2016، تلقى العرب عقدًا بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار (CDR) لبناء مكب نفايات بعد انسداد شوارع بيروت بالقمامة، ولكن ظل وضع القمامة مهملا حتى عام 2019.

كشفت التقارير لاحقًا أن شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة.

جميل السيد هرب أموالا

أضافت وزارة الخزانة في بيان أن عقوبات فرضت أيضا على النائب جميل السيد بسبب مزاعم عن سعيه “للتحايل على السياسات المصرفية المحلية والقواعد التنظيمية” لتحويل 120 مليون دولار للخارج “لما يفترض أنه بغرض التربح لنفسه ولمعاونيه”.

يعبتر جميل السيد عضوًا حاليًا في مجلس النواب اللبناني. وبحسب وزارة الخزانة، ساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان. كما سعى منذ 2001 إلى الالتفاف على السياسات واللوائح المصرفية المحلية وساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الاستثمارات الخارجية وذلك لإثراء نفسه وشركائه على الأرجح.

وخلال احتجاجات 2019 عندما احتج المتظاهرون خارج منزله مطالبين باستقالته ووصفوه بالفساد دعا السيد المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم.

ولم يرد‭‭ ‬‬جميل السيد على طلب للتعليق لرويترز، لكنه كتب على تويتر إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة للحديث عن الأمر.

342 مليون دولار

جاء في بيان وزارة الخزانة أن “العرب عمل كوسيط اعتبارا من 2014 لعقد اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل انتخابات الرئاسة اللبنانية مقابل الحصول على عقدين حكوميين قيمتهما حوالي 200 مليون دولار”.

في الوقت نفسه حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار لتشغيل مكب نفايات على الساحل “واتُهم بإلقاء نفايات سامة ونفايات في البحر المتوسط… ورغم كل هذا فشل في معالجة أزمة النفايات”.

عقوبات أوروبية محتملة

لم تصدر حتى اليوم أية عقوبات أوروبية على مسؤولين لبنانيين، لكن وزرير خارجية التكتل جوزيب بوريل. أعلن في يونيو/حزيران الماضي، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي، مشيرا إلى أنّ “الهدف إنجاز هذا الأمر بنهاية الشهر الجاري”.

ذكر بيان الخارجية الأميركية، أن الفساد يقوض سيادة القانون في جميع وظائف الدولة اللبنانية ويقلل من فعالية المؤسسات نفسها التي تهدف إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين. بينما يواجه اللبنانيون صراعات يومية للحصول على السلع العامة الأساسية، بما في ذلك الأدوية والكهرباء والغذاء.

وأضاف أنه “خلال أزمة اقتصادية تاريخية ومدمرة يعمل أعضاء الطبقة السياسية اللبنانية وأعوانهم دون عقاب لإثراء أنفسهم وإخفاء ثرواتهم”.