هل يدفع العسكر ثمن خلاف الرئاسات؟
كلما اختلف سياسي مع آخر وقعت المصيبة على الناس وليس على أناسهما، وكلما اتفق زعيم مع صديقه اللدود خسر المواطن، لانهما يتفقان عليه، كلما اراد زعيم الانتقام من زعيم ينافسه تقع الطامة على رأس الوطن. واليوم الخلاف “القديم المحدث” بين الساسة سيعاقب العسكريين، إذ لا يكفي العسكريّون والضبّاط ما حلّ برواتبهم، وها هم يدفعون ثمن صراع أهل السياسة.
فقد تداولت وسائل الإعلام أنّ وزير المال يوسف خليل استثنى، بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري، ضبّاط دورة 1994 في الجيش، المعروفة بإسم “دورة عون”، من مرسوم الترقيات، ووقّع سائر الترقيات من دورة العام نفسه في الأجهزة الأمنيّة الأخرى وأحالها الى رئيس الحكومة الذي وقّعها بدوره وأحالها الى رئاسة الجمهوريّة.
وتشير المعلومات الى أنّ عون لن يوقّع المراسيم التي تتيح ترقية العقداء الى رتبة عميد، في تكرار لسيناريو حصل في سنواتٍ سابقة، وذلك كردّة فعل على عدم شمول ضبّاط دورة 1994 بالمرسوم.
