فيصل كرامي يرد: تعرضت لسرقة موصوفة… يا لها من دولة ضياع لا تشبع

وتابع: “لا أملك أجوبة واضحة، بمعنى أن لا معلومات لدي حول هذا الأمر، ولكن اريد أن أتوقف عند الدولار الجمركي الذي يبدو أن ثمة املاءات واتفاقات بأن يكون بسعر 20 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذا السعر قابل للارتفاع أيضاً، وأتساءل هنا مباشرة، ما هذا اللبنان وما هذه الدولة، حيث ثمة أربعة أسعار لليرة مقابل الدولار، سعر 1500 وهو سعر يتم تطبيقه على رواتب وأجور ومخصصات الموظفين بالقطاعين العام والخاص… وسعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي وهو في حال إقراره سيحرم اللبنانيين من غير مالكي الدولارات من معظم ما يتم استيراده من الخارج، وستكون له انعكاسات وخيمة على الاقتصاد الغارق اصلا في قاع لا قرار له، وهناك السعر الثالث وهو سعر صيرفة، الذي يتم التلاعب به حسب رغبة حاكم ​مصرف لبنان​ في جمع الدولارات من أيدي المواطنين، وأخيراً السعر الحقيقي والذي يسمى بسعر السوق السوداء وهو آخذ في القفز نحو 35 ألف ليرة وما فوق”.

وسأل كرامي: “هل توجد دولة في العالم تعامل شعبها بهذه الطريقة؟ وترفع الدولار الجمركي لأنها بحاجة إلى ايرادات؟ وترفع الدعم التدريجي عن المواد الأساسية والمحروقات مهددة الاستقرار الاجتماعي والامني؟ أم أن الدولة تريد اليوم سرقة مساعدات المغتربين لاهاليهم؟ يا لها من دولة ضياع لا تشبع”.

وشدد على أنه “لا يجوز الاستمرار بالتلاعب المالي والنقدي دون اعتماد ​خطة التعافي​ التي تشمل كل الموجبات التي على الدولة اقرارها،بدءاً من تعديل الاجور والرواتب مرورا بالمساعدات الاجتماعية الطارئة،وصولا الى التزامن بين زيادة الاعباء على الناس وبين تحسين مواردهم بالشكل الذي يتلاءم مع هذه الاعباء”.

وفي سياق آخر، قال: “نحن نمارس ال​سياسة​ منذ اكثر من 100 عام، ونخوض الانتخابات النيابية منذ اكثر من 70 عاما، ونعرف ان الانتخابات وهي ربح وخسارة، ونعرف كيف نربح ونعرف كيف نخسر في مسارات العملية الديمقراطية الطبيعية والنزيهة، ولكن ما حصل معي في ​انتخابات 2022​ لا يمكن ان نعتبره خسارة، فانا تعرضت تقنياً لسرقة موصوفة في الاصوات وتجمعت لدي الادلة والقرائن المادية التي تؤكد هذه السرقة. وانا اعرف السارق، واعتقد انكم تعرفونه ايضا، والمهم اني مارست حقي كمواطن وكمرشح تعرّض للسرقة والظلم، وتوجهت الى ​المجلس الدستوري​ متقدماً بطعن آملا ان يتم إحقاق الحق لا اكثر ولا اقل”.

وقال: “إن العملية الانتخابية مؤلفة من سياقات متصلة، تبدأ بالترشح، ثم يأتي دور الاقتراع والتصويت، ثم يأتي دور اصدار النتائج، وتصل هذه السياقات الى المجلس الدستوري الذي يبت بالطعون وينظر فيها، هذه العملية متكاملة واللجوء الى المجلس الدستوري ليس خروجاً عن العملية الانتخابية بحدّ ذاتها، وهذه العملية لا تكون مكتملة الا بعد صدور احكام المجلس الدستوري بعد النظر في الطعون المقدمة اليه”.

وأردف: “المجلس الدستوري لمن لا يعلم هو في النهاية وحين ينظر في الطعون يتحول الى محكمة قضائية، واعتقد ان اللجوء الى القضاء والى حراس الدستور هو سلوك طبيعي من ​فيصل عمر كرامي​ الذي لم يتعود يوما اللجوء الى اساليب مخالفة للقانون والذي لا زال وسيظل مؤمنا بالقانون وبمؤسسات الدولة، وقد فوجئنا مؤخرا بحملة سياسية واعلامية فاجرة يقودها ​سمير جعجع​ حيث تتهم هذه الحملة اعضاء المجلس الدستوري بانهم يتعرضون لضغوطات من اطراف نافذة، وبانهم سيتلاعبون بنتائج الطعون لكي يتم تعديل ​الاكثرية​ في المجلس الحالي”.

وأردف كرامي: “سؤالي البديهي هنا: عن أي اكثرية يتحدث هذا الواهم؟ اين هي الاكثرية في الاستحقاقات التي جرت منذ انتخاب المجلس الحالي؟ هل يعتقد جعجع ان الرأي العام مغيّب؟”.

وتسائل: “الا يعرف جعجع ان الجميع في لبنان يدركون ان الاكثرية النيابية متحركة ومتغيرة، والأهم أن عليه لكي يمنع وجود أكثرية لا تتناسب مع مزاجه في الانتخابات الرئاسية كما يدعي، عليه ان يبطل مثلاً نيابة اعضاء اللقاء الديمقراطي!! وطبعاً فإن جعجع وإعلام جعجع والخبراء الدستوريين لدى جعجع، وسواهم من مدعوي العرس الذين يناسبهم ما يطرحه جعجع، بالغوا في التركيز على طرابلس، وعلى فيصل كرامي، وكأن المطلوب الاستمرار في الاعتداء عليه بعد ان انفقوا ملايين الدولارات لاتمام هذا الاعتداء في الانتخابات ولاتمام السرقة الموصوفة، انا لن أرد على جعجع في أمر يتعلق بالدستور والمجلس الدستوري، وفعليا جاءه الرد من المجلس الدستوري، ومن رئيسه المحترم القاضي طنوس مشلب الذي ردّ عليه حرفيا”.

وأضاف: “اتساءل في هذا السياق ما هي علاقة جعجع أصلاً بعمل المجلس الدستوري وكيف ينصّب نفسه وصيّاً وناصحاً ومحذّراً لأعضاء المجلس الدستوري في سياقٍ يهدف الى ترهيب المجلس الدستوري عبر تضليل الرأي العام وتجييشه ضد أحكام هذا المجلس قبل أن تصدر، والغريب أيضاً أن القوات اللبنانية هي من الأطراف التي تقدمت بطعن الى المجلس الدستوري الذي تشكك بنزاهته وبأنه خاضع للضغوط السياسية”.

وأضاف: “عموماً انا لا استغرب ما يفعله هذا الانسان، فهو رمز من رموز الاعتداء على القانون والدستور والمؤسسات والدولة، وهو رجل متخصص بالاغتيالات الجسدية والمعنوية، وهو بالدرجة الأولى حاقد لا يطيق أن يسمع باسمي ولا يستطيع أن ينسى أن استمرار نهج شهيد لبنان رشيد كرامي هو اكبر فشل لجريمته ومشروعه، وبكل الاحوال، أسمع يا جعجع، وبعيداً ان النيابة وعن الطعن وعن اتهاماتك للمجلس الدستوري ومحاولاتك لتجييش الرأي العام ضدي. بعيدا عن كل ذلك، سواء كنت نائباً او لم اكن، ورئاسة الجمهورية لن يصل إليها عميل اسرائيلي، ولا حتى صديق لعميل اسرائيلي، ولا حتى صديق صديق عميل اسرائيلي. ولا صديق صديق صديق عميل اسرائيلي … ودق رأسك بالحيط”.