متى يصل النفط العراقي ؟
تطورات متسارعة قد تساهم في تسريع عملية إستيراد النفط العراقي المطابق للمواصفات المطلوبة لصالح معامل الكهرباء في لبنان بعد توقيع العقود بين الجانبين في الاسابيع القليلة الماضية، وهي كميات من النفط يعوّل عليها الجانب اللبناني لتأمين ساعات إضافية من التغذية بالكهرباء ما يخفف الضغط على المولدات الخاصة وإستهلاك مادة المازوت.
صدرت منتصف الاسبوع الموافقة الاستثنائية عن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الخاصة بطلب وزارة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر والمتعلقة باتفاق بيع مادة زيت الوقود الموقع بين الجانبين العراقي واللبناني وتوقيع وعقد شراء الفيول – أويل الذي تم توقيعه في الاسابيع الماضية بين الجانبين اللبناني والعراقي وتحديداً بين المديرية العامة للنفط وشركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، وذلك بعد الأخذ برأي هيئة التشريع والاستشارات. كما تضمنت الموافقة الاستثنائية مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام الاتفاق وعلى مشروع مرسوم بإحالته على مجلس النواب.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها “النهار” في ما يتعلق بما تضمنتها الموافقة الاستثنائية، فقد لحظت تغطية اتفاق بيع مادة زيت الوقود الموقع بين الجانبين العراقي ممثّلا بوزير المال العراقي ووزير الطاقة والمياه اللبناني وعلى عقد شراء Straight run high sulfur fuel oil الموقع بين المديرية العامة للنفط وشركة تسويق النفط العراقية (SOMO OIL MARKETING COMPANY). كما ورد في الموافقة الاستثنائية أيضا “مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام الاتفاق الآنف الذكر وعلى مشروع مرسوم بإحالته إلى مجلس النواب” وعلى أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
كل مراحل تنفيذ العقد من دفتر الشروط والشركات التي ستشارك في المناقصات وكيفية الاستبدال إرسلت تباعا الى الجانب العراقي، وتحديداً الى وزارة المال العراقية وشركة “سومو” التابعة لوزارة النفط العراقية للموافقة عليها قبل ان يبدأ الجانب العراقي بإرسال اول شحنة ويتم استبدالها بفيول مطابق لمواصفات معامل الكهرباء في لبنان وفق مناقصات شفافة. بالفعل، كل الامور أصحبت جاهزة وإيجابية، بعد أن انجزت الاجراءات الادارية المطلوبة من كلا الجانبين علما ان هذه الاتفاقات تستهلك نحو شهر لانجاز كل مراحلها التقنية. وتؤكد مصادر “النهار” ان ناقلات النفط العراقي ستنطلق نحو لبنان مطلع شهر أيلول حداً أقصى، ما يعني وصوله الى المعامل اللبنانية مباشرة، مع التأكيد ان الوقت هو العامل السلبي الوحيد الذي يواجه لبنان. فالنفط العراقي سيوفر بحسب وزارة الطاقة والمياه تغذية اضافية تبلغ نحو 4 ساعات أقله حتى نهاية العام الحالي.
النفط العراقي الى بيروت
العقد مع الحكومة العراقية مدته سنة واحدة على ان تصل الى لبنان شحنتَا فيول كل شهرعبر مناقصات السبوت كارغو. وفي هذا السياق، من المنتظر ان تطلق المديرية العامة للنفط المناقصات التي ستشارك فيها شركات عالمية، أما الشركة الفائزة بهذه المناقصة فستقوم بتكرير النفط العراقي الثقيل لكي يتحول الى فيول صالح لمعالم الكهرباء اللبنانية، على ان تقبض ثمن تكرير هذا النفط على شكل كميات منه. بمعنى أخر، تحدد مؤسسة كهرباء لبنان حاجتها ونوعية الفيول إن كان Grade A او GradeB او غاز اويل وعندها تقوم الشركة بتكرير المليون طن من الفيول العراقي على مراحل ، لتكون في نهاية المطاف سلمت لبنان حوالي 800 الف طن من الفيول المطابق للمواصفات، وبالتالي تكون قبضت ثمن عملية التكرير بحصولها على 200 الف طن من الفيول العراقي الاسود تتسلمه مباشرة من شركة سومو العراقية. أما الدولة اللبنانية فتسدد ثمن المليون طن من النفط عبر حساب البنك المركزي العراقي لدى مصرف لبنان الذي تم إنشاؤه وبالليرة اللبنانية، لتقوم الجهات العراقية في ما بعد بإنفاق هذه الاموال في لبنان، دون تحديد وجهة إنفاقها حتى الساعة.
ولكن، الفيول العراقي وحده لن يحل مشكلة التقنين بالنسبة لمؤسسة كهرباء لبنان، فوزارة الطاقة تؤكد ان الاعتماد على الفيول العراقي يساهم في الحفاظ على ساعات التغذية كما هي حاليا اي لا تتخطى في احسن الاحوال 5 ساعات يوميا، والتغذية الكهربائية لن تشهد تحسناً. وفي التفاصيل، تستهلك معامل الكهرباء في لبنان ما يقارب 3 ملايين طن من الفيول اويل والغاز اويل سنويا لانتاج 14 ساعة في المناطق و 21 ساعة في بيروت، ما يعني ان الكميات المستوردة من العراق تكفي حتى نهاية العام الحالي. ولكن، النفط العراقي المكرر لن يصل الى لبنان الا من خلال شحنتَيْ فيول كل شهر على مدار سنة، ما يحتم الاستمرار بسياسة التقنين والمحافظة على تغذية لا تتخطى 5 ساعات بالحد الاقصى لمدة سنة. هذا ما عرضه وزير الطاقة والمياه ريمون غجر خلال الاجتماع الاخير في قصر بعبدا. وقال “اننا بلغنا مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء والحاجة حاليا هي لحوالي 3000 ميغاواط فيما القدرة الإنتاجية بحسب الفيول المتوافر لا تتجاوز 750 ميغاواط في الحد الاقصى ما يعني ضرورة العودة مرة جديدة الى اقتراح قانون في مجلس النواب لصرف سلفة جديدة أو إعتماد إضافي لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار لشراء الفيول بعدما إنتهت السلفة الاخيرة التي حصلت عليها المؤسسة نهاية شهر تموز الفائت.
