تسوية أميركية مرتقبة مع سوريا: إلغاء “قانون قيصر” مقابل آلية رقابية لمدة أربع سنوات

كشفت مصادر خاصة لصحيفة “المدن” أن اللوبي السوري في الولايات المتحدة نجح في التوصل إلى تسوية بشأن قانون قيصر، تمهد لإلغائه بشكل كامل إلى جانب العقوبات المرتبطة به، مقابل اعتماد آلية رقابية جديدة على الحكومة السورية.

وبحسب المعلومات، فإن التسوية تتضمن:

إلغاء تام لقانون قيصر والعقوبات المترتبة عليه.
تخفيف اشتراطات السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، بحيث يكتفي وزير الخارجية الأميركي بتقديم إحاطة نصف سنوية للكونغرس، ولمدة أربع سنوات، حول أداء الحكومة السورية في ما يتعلق بالاشتراطات المحددة.
في حال عدم تقديم الإحاطة أو فشل دمشق في الالتزام بالمعايير، يتم بعد انتهاء السنوات الأربع مناقشة إمكانية إعادة العمل بقانون قيصر، من دون أن يعني ذلك عودته تلقائيًا.

من المقرر أن يُبتّ بالمشروع الجديد نهاية العام الحالي، ضمن مناقشات ميزانية وزارة الدفاع الأميركية، ما يجعله بحاجة إلى جهد متواصل للحفاظ على التسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين.