
“روشته إنقاذ”… المهندس هيثم حسين يكتب عن أسباب تراجع الناتج المحلي
القاهرة: محمد أبو الخير
هيثم حسين: الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية يدير ملف الاستدامة بجدارة وفكر خارج الصندوق… وعلينا الاستعانة بعلمائنا وتعزيز ارقامنا الاقتصادية سوياََ.
للحقيقة عنوان، ارى ان هناك خطوات للتعافي في الوقت الراهن، وذلك من خلال مشروع مستقبل مصر الزراعي ومشروع مدينة مستقبل مصر الصناعية، والتي تعد خطوة استراتيجية نفذها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية بقيادة الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ببراعة، وعلى اساس ذلك، يجب على الشعب المصري ان يكمل ما بدأته القيادة المصرية بخصوص التنمية والدعم عامهََ.
مستقبل مصر للتنمية المستدامة فكرة مستنيرة مختلفة
في الفتره الاخيرة، تحدث السيد رئيس الجمهورية في كلمته خلال احد المؤتمرات الهامة مطالباََ من أبناء الوطن بالمشاركة في هذا المشروع الوطني، بالإضافة إلى مطالبة رئيس الجمهورية من قطاع الأعمال الخاص بضرورة المشاركة والعمل والتعاون، هذا المشروع ملك للشباب المصري والفلاحين المصريين والتجار المصريين، بأن يكونوا ترس اساسي في زيادة الناتج المحلي المصري (قلة الناتج المحلي المصري، هي مشكلة فكرية قبل ان تكون اقتصادية وحلها يحتاج المشاركة المواطنين، وذلك بزيادة الناتج المحلي لهذا الوطن بداية بتحديد الإنتاجية لكل قطاع وللعاملين فيه.
نمو الاقتصاد والاستثمارات والتنمية مجرد أرقام – واقع
فعلى سبيل المثال، فمن يعرف قراءة ارقام الدمنو حين يلعب، يكون كل رقم ظاهر أمامه في نظره وفي عقله، وقتها يعرف اللاعب كيف يتخد القرار الصح لكي يكسب، لذا اعتقد ان الاقتصاد، هكذا.. يرى الأرقام جنب بعضها، ليس خلف بعضها البعض، ولذلك تكون النتيجة في اتخاذ القرارات صحيحة، أما المسكنات الاقتصادية لا تصلح في كل الأوقات كحلول جذرية مستدامة، الاقتصاد والاستثمارات ومعدات التنمية تعد أرقاما واقعية وليس تقارير بوجه عام.
مضاعفة العمل الإنتاج والقوة التشغيلية
كما اعتقد ان الحل الامثل حالياََ… يتمثل في ضرورة ملحة لزيادة التشغيل والاستفادة القصوى من طاقات مصر المعطلة في الصناعة والزراعة والبحر، الذين لم يشاركوا من اجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تزيد عن 10%. وهذا يجعلنا بان نعي معنى هذه الأرقام اننا أمام مشهد صعب في الاقتصاد، بأن طاقاتنا الانتاجية من خطوط الانتاج في مصانعنا ومزارعنا في مصر معطلة ولا تعمل بنسبة 90%.
الصناعة والزراعة… العمود الفقري للاقتصاد
هذا الفقد في معدلات الانتاج يتمحور في أهم نقاطي ألا وهم جذب العملة الصعبة وتكثيف التصدير والبطالة، أرى أن الصناعة والزراعة في مصر هما العمود الفقري، يجب الاهتمام بهما وتطوير الإنتاج وتكثيفه بكفاءة… امامنا عده تحديات تحتاج لثلاثة اضعاف الرقم المرصود لتعظيم التصدير، وهو اجمالي رقم الواردات المصرية، ومضاربتها في ثلاثة أضعاف باستثمارات مباشرة حتى نستطيع ان نظل دولة اقتصادية عظمى بارقام ونتائج محلية.
تعظيم الصادرات وتخفيض الواردات
وعلى غرار تلك الاحداثيات الموثوقة، نرى ان وارادات مصرية بقيمة 96 مليار دولار، ولو حبينا ان نحد من الواردات ونجعلها صادارت وهذا معناه ان نضخ استثمارات مباشرة لمرحلة التشغيل والانتاج بقيمة الفرق بين الصادر الذي يقدر ب40 مليار دولار عام 2024، وهذا يعني ان هناك فجوة تقريبا تبلغ 60 مليار دولار. ولو استطعنا ان تحصل عليها ستكلف تقريباً ثلاثة اضعاف الرقم المذكور ألا وهو 180مليار دولار ستضخ في الماكينات والمعدات والخامات ومصروفات التشغيل للقطاع الزراعي والصناعي وعلى الصانع نفسه وعلى المزارع نفسه في مصر.
تواجد مصر على خريطة الاستثمارات الدولية المباشرة
اعتقد ان تلك الارقام إقتصادياََ وتنموياََ صعبة ومؤثرة جداََ والحصول عليها تحتاح الى خطة مستدامة تستمر لأكثر من أربع سنوات، على أن تكون محكمة رقمياََ وتدريجا، لان نصل لهذا المصاف بوجه خاص.
على أن تكون مقاييس المؤشرات الاقتصادية المصرية وقتها مرجعاََ مرجحاََ ورقم عظيم ومطلب في معادلة الناتج المحلي العالمي المؤثر في الخريطة الاقتصادية، ولكن للأسف نحن الآن كدولة بحجم مصر خارج تصنيف الدول المنتجة في الاستثمارات المباشرة والصناعة والإنتاج والتصدير.
حلول جذرية غير تقليدية – مبتكرة
كل ما سبق ذكره تحديات متعددة، وعلى الحكومة أن تأتي بحلول غير نمطية وسريعة وفعالة للاقتصاد حتى لا نصل الى منطقة مظلمة اقتصاديا يصعب منها الرجوع إعادة نفس حلول الخمسين سنة الماضية ستعطينا نفس النتيجة التي وصلنا إليها الآن.
والحل لا يتوقف عند إعادة تعويم الجنيه او زيادة محروقات او رفع الدعم، كل هذه حلول مسكنة، وعلى السيد رئيس مجلس الوزراء ان يفكر في حلول مبتكرة وسريعة وغير نمطية، بعيداً عن تلك التكرار في نفس القرارات.
الاستعانة بعلمائنا لتحسين الأرقام والإنتاج
وكما قال احد الحكماء اعادة نفس الأفعال ستعطينا نفس النتائج والأرقام، ولان مصر لم تكن يوما ولن تكون دولة مفلسة في عقول ابنائها في شتى المجالات على مر التاريخ، مصر لديها عقول وعلماء انارت بعلمها غالبية دول العالم، وحان الوقت الآن الاستفادة التنفيذية من تلك العقول لا الاستفادة الاستشارية فقط، وذلك لوضع خطة عاجلة حتى لا يمر الوقت مجانا، وذلك نظراََ لان الظروف السياسة من حولنا تستدعي سرعة العمل والانتاج والاستعداد الاستراتيجي التام لمواجهة أي تحديات طارئة، فالحرب اصبحت إقتصادية وليست عسكرية فقط، ومن الواضح أن المتحكم فيها هو القوي اقتصاديا ورقمياََ.