“الهيئة اللبنانية للعقارات” دعت إلى حل نهائي للأبنية المتضررة من الحرب

عرضت “الهيئة اللبنانية للعقارات”، تعليقا على انهيار قسم من مبنى في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية، مسألة تداعيات مسلسل انهيار الأبنية المتضررة بسبب الحرب “وقد تتجاوز الأرقام التي تم رصدها في الإحصاءات التي ما زالت في تغير مستمر ومتصاعد وخصوصا أن هناك ابنية قد لا تكون تضررت مباشرة وهي بالاجمال ابنية قديمة يتجاوز عمرها 80 سنة وموجودة على جميع الأراضي اللبنانية ، ناهيك عن وضع هذا الملف الشائك في ظل الانتخابات وكيف سيتم التعاطي معه وهل سيبقى الحال على ما هو عليه؟”

وقالت في بيان: “من يعتقد او يخيل إليه ان معالجة تداعيات المباني المتضررة والمدمرة بالامر السهل فهو على خطأ لأنها مسالة معقدة وحساسة بحيث تتداخل فيها الجوانب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية”.

أضافت: “قد تكون البلديات مسحت عدد المباني المتضررة في المناطق التي تعرضت لاستهدافات مباشرة ولكن ما زال هناك ابنية في مناطق محيطة وباقي الأراضي اللبنانية لم يجر المسح كما يجب لوضع متانة خرساناتها ومتانتها وما زالت قصة إبريق الزيت قائمة لجهة ابنية القنابل الموقوتة، فما زلنا نفتقر الى عوامل عدة في الأداء، وغياب الخبرة والسرعة في التعامل مع قضايا السلامة العامة هشة، على أمل ان يتم اخذها بعين الاعتبار في انتخابات البلدية التي ستجرى”.

وتابعت: “علينا ان نعمم على الرأي العام التوعية في كيفية التعاطي بملف السلامة العامة وسلامة المباني بما يحفظ حياتهم وسلامتهم وتوجيهم إلى كيفية التعاطي مع الأبنية لجهة التقييم الفني والمعماري وما هي الإجراءات الواجب اتباعها. يحب إجراء مسح شامل للمباني، ليس للمتضررة منها فحسب بل ايضا قديمة العهد التي غابت عنها الصيانة الدورية بسبب قوانين الإيجارات القديمة وتعرضها لحروب سابقة او كوارث طبيعية وانها و بطبيعة الحال تاُثرت بالاهتزازات والضربات المتتالية للقذائف وخرق جدار الصوت وتهاوت أجزاء منها والتي شيدت في وقت لم تكن معايير السلامة العامة ومراسيمها قد اعتمدت من اجل تقييم درجة خطورتها وثباتها وهل هي قابلة للترميم او التدعيم او الهدم الجزئي او الكلي؟”

وقالت: “قد يستخف البعض بموضوع الدعم النفسي والاجتماعي ولكنه ضروري وخصوصا للأشخاص الذين فقدوا منازلهم او عانوا من فقدان افراد من عائلتهم واحبائهم وتلقوا صدمات”.

وشددت على “أهمية اتباع منهجية البلديات في إشراك المجتمع المحلي في عمليات التخطيط والإعمار لضمان استدامة الجهود بالتنسيق مع المهندسين، وعلى ضرورة تسريع التمويل والدعم الدولي في طلب مساعدات دولية من منظمات أممية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي خارج أي محسوبيات او قيود او شروط تعجيزية مع وضع آلية شفافة لادارة الأموال والانفاق وتشجيع الاستثمار المحلي والمشاريع العمرانية المستدامة التي تراعي البنية التحتية والمرافق العامة”.

ودعت إلى “حل نهائي لتلك الأبنية القنابل الموقوتة، حرصا على السلامة العامة وعلى الإصلاحات من اجل النهوض بالوطن”.