“المالكون”: القانون أقر وفق الأطر الدستورية وحقوقنا مقدسة

أكدت نقابة المالكين من جديد، في بيانٍ، ردًا على بيان اللجنة الأهلية للمستأجرين أن “تقديم مراجعة للطعن في أي قانون هو حق دستوري مكفول وفق الآليات المعتمدة بالشكل. ومع ذلك، فإن النقابة تشدد على أن قانون الإيجارات الجديد أُقرّ ونُشر وفق الأطر الدستورية السليمة، وهو ما أكده القاضي المقرر في مجلس شورى الدولة. وبالتالي، لا يجوز لأي جمعية أو لجنة أن تنصب نفسها جهة قضائية وتخالف رأي مجلس شورى الدولة أو قرارات المجلس الدستوري الخاصة بالإجراءات المتعلقة بإقرار وإصدار القانون ونشره.

نحن نحرص على احترام المؤسسات القضائية ونجدد ثقتنا برئيس وأعضاء المجلس الدستوري لإنصافنا”.

وفي ختام البيان، أكدت النقابة أن “المالكين أولى بالتعويض عن خسائرهم المتراكمة، وأن قيمة ملكيتهم ليست تعويضًا بل حق مكرس ومقدس في الدستور.