“تيار التغيير” حذر من استدراج الجنوب إلى جولات جديدة من التوتر وطالب الدولة بقرارات تضمن تطبيق وقف النار

أشار “تيار التغيير” في بيان، إلى أن “الجنوب يشهد في ظل استمرار الخروق الإسرائيلية المتكررة، ورغم الاتفاق القائم لوقف إطلاق النار، تصعيدا خطيرا ينذر بإعادة تفجير الوضع الأمني، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن 1701 وسائر التفاهمات المرتبطة به”.

واعتبر أن “العدو الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن هذه التعديات، نتيجة استمراره في احتلال أراض لبنانية، ورفضه الانسحاب الكامل إلى ما وراء الخط الأزرق، ما يبقي الجنوب وكل لبنان تحت تهديد دائم ويقوض فرص الاستقرار”، وقال: “من هنا، فإن اللجنة الخماسية مطالبة بتحمل مسؤولياتها، وتفعيل دورها في رصد الانتهاكات، وإصدار تقارير دورية توثقها وتحمل إسرائيل تبعاتها أمام المجتمع الدولي”.

أضاف: “وفي الوقت الذي يقوم فيه الجيش اللبناني بواجباته الوطنية ضمن إمكاناته، تبقى هناك فجوة خطيرة في تطبيق قرار وقف إطلاق النار، لا سيما ما يتعلق بحصر السلاح في يد الدولة جنوب الليطاني، إذ لم يصدر أي موقف رسمي من قيادة الجيش في هذا الشأن، فيما يواصل حزب الله عبر تصريحاته العلنية تأكيد احتفاظه بالسلاح، في تعارض واضح مع الدستور اللبناني، واتفاق الطائف، ومبدأ حصرية سلطة الدولة على كامل التراب الوطني، تصريحات تعطي العدو الإسرائيلي الذريعة لمواصلة عدوانه على لبنان”.

ودان بـ”شدة إطلاق الصواريخ من مناطق مكشوفة ومعروفة، سواء في الأسبوع الماضي أو فجر هذا اليوم، من دون تبن أو إعلان، ما يعرض لبنان إلى مخاطر جسيمة ويفتح الباب أمام ردود إسرائيلية مدمرة”.

وأشار إلى أن “الجهات الميدانية المسؤولة، وفي طليعتها الجيش، تتحمل مسؤولية ضبط هذا الواقع ومنع تكرار هذه الخروق، التي تتعارض مع مصلحة الجنوبيين في العودة الآمنة إلى قراهم، وتأمين الظروف الأمنية والسياسية لإطلاق ورشة إعادة الإعمار وضمان العودة المستدامة”.
‎

وإذ حذر “تيار التغيير” من “استدراج الجنوب وكل لبنان إلى جولات جديدة من التوتر”، دعا “الأجهزة الأمنية إلى كشف الجهة المسؤولة عن إطلاق هذه الصواريخ، وإحالتها على القضاء المختص، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تضع لبنان واللبنانيين مجددا في دائرة الخطر”.

وطالب “الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ قرارات واضحة وصارمة تضمن تطبيق وقف إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية، بما يحمي المدنيين، ويصون السيادة، ويحول دون استخدام الجنوب مجددا كساحة لتبادل الرسائل المحلية والإقليمية”.