سجالٌ بين بلدية بشري وزوّار الأرز بعد منعهم من ارتيادها

فوجئ مئات المواطنين المتوجّهين أمس نحو مناطق التزلج في الأرز ضمن قضاء بشري لتمضية عطلة نهاية الأسبوع وسط الثّلوج، بمنعهم من إكمال وجهة سيرهم صعوداً عند مدخل المنطقة من قبل عناصر شرطة بلدية بشري.

وأفاد مواطنون، أغلبهم من طرابلس، بأنّ عناصر شرطة بلدية بشري منعوا الباصات من إكمال طريقها نحو الأرز عند حاجز وضعوه عند مدخل المنطقة، وأجبروا مواطنين متوجّهين إلى المنطقة على إكمال طريقهم عبر سيّارات وحافلات مقابل بدل مادي قدره 20 ألف ليرة عن كلّ شخص، الأمر الذي اعتبره البعض «استغلالاً لا يمكن القبول به، وابتزازاً وتشليحاً، وفرض خوّات بشكل غير قانوني».

وأشار مواطنون إلى أنّ «كلّ باص كان يضمّ بين 30 إلى 40 شخصاً، بعضهم من كبار السنّ، تكلّفوا بحدود 100 ألف ليرة للوصول إلى المنطقة، وأُجبروا على النزول والانتقال بواسطة وسيلة نقل أخرى مع دفع بدل مالي إضافي»، لافتين إلى أنّ «سيّارات وشاحنات وفانات أخرى أكملت طريقها، بينما مُنعنا نحن من ذلك، وعندما اعترضنا على ما يجري كان الجواب اذهبوا إلى إهدن وتنّورين ومناطق أخرى إذا لم يعجبكم».

وحصل سجال بين مواطنين وعناصر من شرطة بلدية بشري، بعدما عبّر شبّان عن استيائهم من منعهم من الوصول بحرّية إلى مناطق التزلج في الأرز، معتبرين أنّ «هذا ملك عام لنا حق فيه، وليس من حق أحد منعنا من الوصول إليه، أو أن يقاسمنا عليه»، ما دفع قسماً منهم إلى العودة أدراجهم، أو الذهاب إلى مناطق تزلّج أخرى.

غير أنّ عناصر شرطة بلدية بشري أوضحوا أنّ «هذا القرار متخذٌ منذ سنوات عديدة من قبل رئيس البلدية والمحافظ، يمنع بموجبه أيّ آلية ليست ذات دفع رباعي أو غير مجهّزة بسلاسل معدنية من التوجّه إلى مناطق التزلج، وتحديداً يومي السّبت والأحد، بسبب الازدحام الكبير الذي يحصل، وتشكّل الجليد على الطريق ما يؤدّي إلى وقوع حوادث سير»، وأضافوا أنّ «ما نقوم به هو تنفيذ قرار رسمي وعملية تنظيم حركة السير، حرصاً على سلامة المواطنين».

ولاحقاً، أعلنت بلدية بشري في بيان أنّ «تدبير منع الباصات غير المجهّزة من التوجّه إلى الأرز قبل السّاعة 11:30 هو تدبير درجت البلدية عليه منذ أكثر من 20 سنة، وذلك منعاً من انزلاق الباصات وحفاظاً على السّلامة العامّة والمرورية، وتسهيلاً لوصول جميع المواطنين دون استثناء إلى منطقة الأرز بسلامة»، لافتةً إلى أنّ رئيس البلدية «نفى موضوع العشرين ألف ليرة كبدل نقل مشيراً إلى أنّها باصات خاصّة وليست تابعة للبلدية».

ما حصل في منطقة الأرز أدّى إلى نشوء سجال واسع على منصّات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ في حين دعا مواطنون إلى «عدم التوجّه إلى المنطقة مجدّداً ومقاطعتها نهائياً»، وإلى «زيارة مناطق أخرى مشابهة مثل جرد النجاص في الضنّية والقموعة في عكّار» وتشجيع السياحة في مناطق أخرى، بدلاً من «البهدلة التي تعرّضنا لها، برغم أنّنا ندفع أموالاً ولا نذهب مجاناً»، وردّ البعض من قضاء بشري موضحاً أنّ «ما يُحكى غير صحيح، فأهل طرابلس أهلنا، وكلّ ما في الأمر أنه جرى تنظيم حركة الصعود إلى الأرز بسبب الازدحام وتلافياً لوقوع حوادث سير»، في حين شكا البعض من أنّ «الذين يأتون إلى المنطقة يتركون خلفهم الكثير من النّفايات».

وسط هذا السّجال دخلت على الخط بلدية بقاعصفرين ـ الضنّية، التي تتنازع منذ سنوات مع بلدية بشري حول ملكية القرنة السّوداء، أعلى قمّة في لبنان، إذ أعلن رئيسها بلال زود في بيان أنّه «بعدما وردتنا أخبار تفيد بأنّ بلدية بشري وضعت رسوماً لدخول أراضيها، باشرت بلدية بقاعصفرين فتح الطريق نحو جرد الأربعين وجرد النجاص، كي تتمكن السّيارات غير المجهّزة من الصعود نحو الجبال والتمتع بمناظر الطبيعة والترفيه»، مشيراً إلى أنّه «برغم أنّ إمكاناتنا متواضعة ومشاريعنا السّياحية قليلة، إلا أنّ بيوتنا وصدورنا مفتوحة لجميع أهل الشّمال وكلّ لبنان»، وأنّ البلدية «وضعت طاقماً جاهزاً للمساعدة في حال انقطاع أيّ أحد أو في حال حصول أيّ إشكال».

الأخبار- عبد الكافي الصمد