الخارجية الفلسطينية : إسرائيل تحاول تضليل الرأي العام

أجواء برس

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يوم الخميس في بيان لها “هناك محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان وتجميل قرارات إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية، وأن إسرائيل تحاول تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي بإعلانها الموافقة على بناء منازل للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.حيث ربطت حكومة بينيت هذه الخطوة بقرار ما أسمته بالموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج)”.

وأضافت الوزارة “وتقوم (إسرائيل) بالترويج له كأنه (مِنّة) وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني، علما بأن تلك المنازل تم بناؤها سابقا ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها”.

كان مسؤول أمني إسرائيلي قد قال يوم الأربعاء إن إسرائيل ستمنح تصاريح لبناء مساكن للفلسطينيين -وهي خطوة نادرة- وإنها أيضا بصدد الموافقة على إنشاء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة.

وقال المسؤول إن من المتوقع الموافقة على نحو ألفي وحدة استيطانية الأسبوع المقبل، مضيفا أنه ستتم أيضا الموافقة على بناء حوالي ألف منزل للفلسطينيين في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة في المنطقة (ج).

وتصنف مناطق الضفة الغربية حسب اتفاقيات أوسلو المؤقتة للسلام إلى ثلاثة أقسام هي (أ) الخاضعة للسلطة الفلسطينية بشكل كامل و(ب) الخاضعة إداريا للفلسطينيين وأمنيا لإسرائيل و(ج) الخاضعة بشكل كامل لإسرائيل إلى حين التوصل لاتفاق سلام نهائي.

وستكون هذه الموافقات الأولى لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت منذ أن حل هو وائتلافه محل ائتلاف بنيامين نتنياهو في يونيو حزيران.

وستقام حوالي 650 من المنازل الفلسطينية الجديدة بالقرب من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية وحوالي 150 في وسط مدينة بيت لحم و150 أخرى في الجنوب.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار بناء وحدات استيطانية جديدة للإسرائيليين.

وقالت في بيانها إن ذلك “يعني مصادرة وسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل مناطقها بعضها عن بعض، وتكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، واستكمال حلقات ضم وإسرلة جميع المناطق المصنفة (ج) التي تشكل ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية”.

كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تولت السلطة في يناير كانون الثاني قد حذرت من أن أفعال إسرائيل أو الفلسطينيين بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية يمكن أن تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين.