مدير عام وزراة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله احمد :دعم العائلات الاكثر فقراً قريباُ

أجواء برس

يوماً بعد يوم تزيد الأزمة الاقتصادية والمعيشية تفاقماً وتأزماً في ظل غياب سياسيات حماية معيشية للمواطن اللبناني، إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحاول أن تخفف من وطأة الأزمة على المواطن من خلال الدور الذي تقوم به في الأونة الأخيرة.

وبهذا الخصوص شرح مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله احمد بعض جوانب المشاريع التي أنجزت وسيتم انجازها في القريب العاجل .

يعمل القاضي منذ توليه ادارة وزارة الشؤون الاجتماعية عام ٢٠١٦على تطوير نظم العمل في الوزارة وتعزيز قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة اضافة الى ترشيد الانفاق وتعزيز قدرات العاملين في الوزارة وزيادة الخدمات الاجتماعية التي تقدم الى المواطنين لا سيما الفئات المهمشة مع تحسين جودة الخدمة.

ويعمل حاليا على اعادة تنظيم عمل الوزراة وتحديد مهامها وصلاحياتها بدءًا من تقليص عدد مراكز الخدمات الانمائية من 240 مركزاً الى 150 وتوزيعها على كامل الاراضي اللبنانية حسب المعايير العلمية التي تراعي المجال الجغرافي والسكاني.

وشرح القاضي عبدالله عن المشاريع المنبثقة عن الوزراة وآلية دمجها وتنفيذها في ظل غياب التمويل اللازم لها بأن هذه المشاريع تحتاج الى دعم مالي وتطوير لنظمها وآليات عملها، وهي في الوقت الحالي تعمل ضمن امكانيات ضئيلة وفريق عمل صغير جدا.

وأوضح: “أن مشروع الخروج من الفقر توقف لفترة من الزمن بسبب قرار البنك الدولي، نظراً لكون الفترة الزمنية التي حددها وتفصل بين بدء المشروع والانتهاء منه وتحقيق الهدف لم تكن وافية لتحقيق الهدف والتي تتطلب ١٨ شهرا على الاقل.
لكنه صرح انه تم الاتفاق مع البنك الدولي على اعادة احياء المشروع في المستقبل القريب. وستسعى وزارة الشؤون لتنفيذه، لأنه يساهم في تمكين العائلات الفقيرة من ايجاد موارد للعيش بكرامة.

وحول انشاء هيكلية ملائمة للبرنامج الوطني للاسر الاكثر فقراً خاصة في ظل الظروف التي يعيشها لبنان وازدياد عدد الفقراء، أوضح: “أن هناك مشروعين متعلقين بهذا البرنامج، الأول مشروع البطاقة التمويلية ويستهدف ٧٥ الف اسرة وستتم زيارة الاسر الفقيرة في وقت قريب لتقةيم اوضاعهم لتمكينهم من الاستفادة من البطاقة الغذائية، وسيتم ذلك من خلال فريق عمل مكون من ٦٣٥ من العاملين الاجتماعيين موزعين على كافة المناطق اللبنانية، وهذا المشروع ممول من الاتحاد الاوروبي.
والثاني: مشروع دعم شبكات الامان الاجتماعي وهو يستهدف الاسر الفقيرة لكي نختار منهم في المرحلة الاولى حوالى ١٦٠ ألف اسرة. ونحن نطمح لانشاء نظام حماية اجتماعية يقوم على مبدأ أن للمواطن مجموعة من الحقوق يجب توفيرها له، ولكن الازمة التي يمر بها البلد حددت العمل على الاولويات بالدرجة الاولى، واهمها الرعاية الصحية والاستشفاء والتربية والتعليم وتأمين النظام الغذائي. وقد بدأنا باستراتيجية الحماية الاجتماعية وقد انجزت المسودة الاولى لها”.

وقال عن الخطة الاستراتيجية لمواجهة الازمة الاجتماعية: “نسعى على جميع الصعد وكافة المستويات للتخفيف من وطأة الازمة ونتعاون بهذا الصدد مع المنظمات الدولية والبنك الدولي خاصة اننا في الوزارة لا نمتلك الموازنة الكافية للقيام بالمشاريع لان موازنة الوزارة التي تقدر بحوالى ٢٠٠ مليار ليرة اصبحت لا تكفي حتى اجور الموظفين في الوزارة لذلك نسعى لتنفيذ البرامج والمشاريع الاجتماعية والتنموية بالتعاون مع المجتمع الدولي”.

وأضاف في السياق نفسه: “قد اتفقنا مع البنك الدولي في اجتماعنا الاخير معه على آلية تنفيد مشروع دعم الاسر الاكثر فقراً، وكان قد بدأ بمرحلته الاولى بتسجيل الطلبات في المراكز وعبر المنصة الالكترونية التي كانت قد اطلقتها الوزارة منذ فترة، والمرحلة الثانية سوف تنفذ الزيارات للمنازل وتليها مرحلة توزيع البطاقات.
وقد اصرينا على تمديد المهلة للتسجيل سواء على المنصة او في المراكز التابعة لوزارة الشؤون لكي يشمل الدعم اكبر شريحة ممكنة من المواطنين اللبنانيين خاصة وان اكثرية الشعب اللبناني باتت تحت خط الفقر”.

وأوضح القاضي أحمد ماهية المعايير لقبول الطلبات: “قمنا بخفض مستوى المعايير لتشمل المساعدة معظم المحتاجين وحسب العلامة للمعايير تقبل الطلبات او ترفض. كما اننا سنطلق منصة خاصة لمكتومي القيد للتسجيل بطلب المساعدة والدعم.
وساعمل بكامل جهدي للتخفيف من نسبة الخطأ لتنفيذ هذا المشروع”.

وعن التعاون مع الجمعيات الاهلية والشركات الخاصة لتنفيذ المشاريع قال: “يتم التعاون مع البنك الدولي ومنظمة الغذاء العالمي واليونيسف لايصال المساعدة الى اكبر عدد من المواطنينن وكذلك التعاون مع الشركات الخاصة للدراسات من اجل تنفيذ المشروع بوقت أقل ودقة أكبر ضمن دفتر شروط ومعايير خاصة في ظل غياب فريق العمل المتخصص والتقني في الوزارة.

وأوضح أن الكل معني بهذا المشروع الوطني ووجه دعوة للاعلام بضرورة المواكبة الشفافة والعلمية لتنفيذ هذه المشاريع ودعمها ونشر التوعية ..
حوار: د.زينب يوسف