من يوقف ملف المراهنات؟

خالد جمال

ينطلق قطار دوري كرة القدم يوم الجمعة القادم وسط مخاوف عدة من سلبيات كثيرة تحيط بمباريات الموسم الجديد، من هذه الملفات على سبيل المثال لا الحصر، ملف المراهنات الذي لا يقل شأناً عن ملف سوء التحكيم.
عام 2001، اتخذ الاتحاد الاسبق قرارات تاريخية كشف فيها اموراً كثيرة تعلقت بملف التلاعب الذي يعتبر جزء من المراهنات، يومها قامت قيامة “اسطول سياسي” وابحر باتجاه تطيير الاتحاد لانه تجرأ وعاقب المخطئين وغالبيتهم مدعومين سياسياً، وطار الاتحاد بقرار سياسي وتم تعيين (بسيناريو انتخابي_ سياسي) مجموعة مندوبين لا علاقة لهم باللعبة في حينه، وكان من أول اهدافهم محاربة آفة المراهنات ووضع حداً لها لانقاذ اللعبة على حد برنامجهم.
اليوم وبعد مرور اكثر 22 عاماً على التعيينات السياسية، وفي جردة سريعة نجد ان الاتحاد فشل في وضع حد لموضوع المراهنات الذي يكثر الكلام عنه في مباريات كرة القدم، وكان تبرير الاتحاد هو انه لا يملك الدليل على التلاعب أو المراهنات، وكأن المتلاعب والمراهن سيذهب الى فردان ليعترف بما يفعله؟؟.

اليوم عاد الحديث بقوة عن هذا الملف مع قرب انطلاق الموسم، وقد اكدت مصادر عدة عن مشاهدة لاعبين مميزين دولياً ومحلياً داخل مكاتب المراهنات، وهنا يأتي دور الاتحاد والأندية (إذا أرادوا فعلاً اعلان الحرب على تلك الآفة ووضع حداً لها) القيام بوضع خطة سرية لمراقبة لاعبين باتوا معروفين (كما يقال في الشارع الكروي)، وهم مشهود لهم بتاريخ حافل في المراهنات ليس دولياً فحسب، بل محلياً وفي مباريات عدة، ومراقبة هؤلاء ممكنة في المكاتب وخلال أدائهم في المباريات، وحتى إمكانية مراقبة لاعبين يدورون في فلكهم، أمّا اذا أراد الاتحاد الاكتفاء بمعزوفة “اين الدليل” فانه لن يصل الى نتيجة بل ان اللعبة ستدفع الثمن، وليتذكر الاتحاد كيف انه وعد لحظة تعيينه (عفواً انتخابه) قبل اكثر من 22 سنة انه وعد بوضع حد للتلاعب والمراهنات، لكنه للأسف لم يفعل شيئاً، فمتى يقرن أقواله بالأفعال؟.