حق خريجي كليات الحقوق بفرص العمل

لا بد من إيجاد فرص لاستيعاب خريجي وخريجات الجامعات بعد تأهيلهم الدخول الحياة العملية وربما مراكز الابحاث والتعليم ومراكز الاستشارات. فكيف يجب تأمين خوض مجالات اندماجهم بمراكز الانتاج ودورة الاقتصاد والتنمية؟

إذا راجعنا ذكريات ما بعد تخرج كل واحد منا خاصة من كان يرغب بالدخول الى سلك القضاء أو الادارة أو في مهنة المحاماة والعمل بالدبلوماسية، لتذكرنا المعاناة في عدم وجود مؤسسات لتقديم النصيحة والارشاد.

وأيضًا كانت ولا تزال مسألة إيجاد عمل أو مكتب للتدرج أو من يوجه المتخرجين للإختصاص المنتج.

وأيضًا، فإن عدد المكاتب التي يمكن استيعاب أعداد قليلة من الخريجين أقل بكثير جدا منهم.

ومن المفيد البحث عن حلول أولا للمحامين العاملين سواء بالاستئناف أو بالتدرج للمتقاعدين قبل البحث في مصير ألوف الخريجين كتمهيد أولي لحل مشكلة المقبلين على مهنة المحاماة بشكل عام.

ومن قبيل الاقتراحات التي كنت قد بحثتها في عدة مؤتمرات وورشات عمل، أذكر ما يلي:

1- إيجاد آلية لتفريع الاختصاص المهني لأنواع مواضيع العمل الحقوقي بالمحاماة.

2- تطوير نقابتي المحامين وإدارة مكاتبها بالمناطق والمحافظات برابط الكتروني.

-3- أن تسعى النقابتان بدراسة أوضاع أقلام وإدارة الملفات بالمحاكم والنيابات العامة.

4- أن تتوسع مهام مجلسي النقابة وزيادة أعداد الأعضاء.

5- أن تتوجه النقابتان إلى مشروع موحد لجمع الانجازات ومبادلتها وتبادل الخبرات المفيدة لمصلحة المحامين. وربما أيضًا التوجه لتعيين قضاة من المحامين.

-6- إقتراح برامج لتوجيه الخريجين ومن يرغب من المحامين للتوجه إلى إيجاد مراكز أبحاث مدفوعة الأتعاب لإغناء المكتبات بأبحاثهم وتوجيه الوزارات لدعم وتمويل هذه الأبحاث.

7- إيجاد مهمة ملحق حقوقي بكل السفارات اللبنانية في العالم.

 

7- إيجاد مهمة ملحق حقوقي بكل السفارات اللبنانية في العالم.

8- إيجاد حق الأفضلية بالدخول إلى ملاك إدارات الدولة والكلية العسكرية وكل شركة أو مؤسسة عامة، وأيضًا لمعهد القضاة.

9- فتح فرص عمل للخريجين للعمل بالجامعات اللبناية والعربية والخارجية الأجنبية.

10 – البحث مع النقابات العربية والغربية لإيجاد فرص تبادل معرفي اختصاصي لمجموع أعضاء المنتسبين وليس لفئة محددة ومتكررة من بعض المحظيين.

11- تعزيز دور الجمعية العمومية وانعقادها لمرتين على الأقل سنوياً لتبادل الآراء مباشرة بعد حفظ المقررات الصادرة عنها وبحثها في مجلس النقابة والبت بها.

12- البحث مع وزارة التربية ومصالح التعليم العالي لايجاد حلول لأزمة الخرجين بشكل عام واختصاص نوعي ووظيفي.

وأخيراً، يمكن لهذه النبذة من المداولات أن تساهم ببعض الحلول.

*محام بالاستئناف

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى