حمية: حقوقنا في استعادة حدودنا البرية والبحرية

ضم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية، ملف “نفق سكة الحديد” إلى ملفات النزاع الحدودي البري والبحري مع إسرائيل.

وأضاف: النفق عملياً إلى المساحات البرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل تحت عنوان “نفق الناقورة المحتل”، علما أن المساحات المتنازع عليها مع تل أبيب هي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر (في جنوب شرقي لبنان على مثلث الحدود مع سوريا وإسرائيل) ونقاط حدودية أخرى، إضافة إلى مساحات بحرية متنازع عليها يجري التفاوض على ترسيم الحدود فيها برعاية من الأمم المتحدة ووساطة أمريكية.

وقال حمية، في زيارة للنفق، السبت الماضي، إن “حقوقنا السيادية هي في قرارنا باستعادة آخر شبر من النفق المحتل، كما هو قرارنا في استعادة حدودنا البرية والبحرية أيضا”.

وأضاف: “إننا على أرض لبنانية تخضع للسيادة اللبنانية، ونسعى سعيا دؤوبا لتفعيل المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وزيادة إيرادات الدولة اللبنانية والاستثمار الأمثل لكل متر مربع من أملاكها، خصوصا إذا كانت ضمن منطقة سياحية بامتياز تقع في منطقة الناقورة على الحدود مع فلسطين المحتلة”.

وتابع قائلا: “لأجل ذلك قمنا بدراسة حول نفق سكة الحديد الذي أنشئ إبان الحرب العالمية الثانية في العام 1942، ليتبين أن طوله 695 مترا، والأرض المحيطة به 1800 متر مربع”، لافتا إلى أنهم بصدد إعداد دفاتر شروط لإطلاق مزايدات عالمية لإقامة منتجعات ومرافق سياحية في هذه المنطقة، كإقامة تلفريك بحري.

وصرح حمية: “نحن كبلد ذي سيادة، حدودنا البرية نريدها كاملة حتى آخر شبر من أرضنا المحتلة، وحدودنا البحرية نريدها حتى آخر قطرة مياه من مياهنا الاقتصادية الخالصة، وكذلك نريد حقوقنا وحدودنا في النفق حتى آخر متر مربع، ولن نتخلى عن شبر واحد منه.. العدو الإسرائيلي يحتل جزءا كبيرا من النفق الذي لا بد أن نستعيده، كونه يخضع لأملاك وزارة الأشغال العامة والنقل”.

كما أكد الوزير حمية خلال لقاء تلفزيوني يوم الاثنين أن استعادة الأراضي اللبنانية هي مشروع سيادي بما فيها أراضي النفق.

والنفق شيده الجيش الإنكليزي بين العامين 1942 و1944 لتمرير خط سكة حديد يستخدمها للتنقل السريع بين لبنان وفلسطين، وأُقفل في العام 1948 مع إعلان دولة إسرائيل، حسب ما تظهر وثائق تاريخية نشرتها وسائل إعلام لبنانية.

وتشير مصادر ميدانية في الجنوب إلى أن النفق أغلقته القوات الإسرائيلية بجدار إسمنتي، وثبتت العوائق داخله ضمن بقعة جغرافية تقع داخل الأراضي اللبنانية.