معضلة التجنيس في البحرين… إلى أين – 6

بقلم محمد حسن العرادي – البحرين

لنا أن نتخيل ونحلم بأن تؤدي التحقيقات الجارية في ملف التجنيس خارج القانون عن إكتشافات ونتائج تثلج الصدور، وتكشف عمن تآمروا على الوطن وباعوا جنسياته بثمن بخس على كل من هب ودب، حتى غدت الهوية البحرينية مضرباً للتندر لدى عدد كبير من الناس عبر وسائل التواصل الإجتماعي وخاصة الفيديوهات المصورة التي صارت تعايرنا بأن جوازات سفرنا تباع وتشترى في سوق النخاسة، فأصبح لدينا مجنسين لا يتقنون العربية ولا يعرفون عن تاريخ بلادنا وأصالتها شيئاً، ثم وصل الأمر إلى أن اعداداً من المجنسين ينظرون إلى الجواز البحريني كبوابة عبور للهجرة إلى أوروبا وأمريكا وكندا، وما أن يحصلوا على مبتغاهم حتى يتنكروا لجميل البحرين وأياديها البيضاء .

إننا نطالب السلطات المعنية بالضرب بيد من حديد على كل الذين عبثوا بالهوية الوطنية البحرينية أيا كانت مناصبهم أو مواقعهم، كما نطالب القضاء البحريني بملاحقتهم أينما كانوا من أجل استعادة المكانة التاريخية لهذا الشعب والبلد الذي كان على الدوام مضرباً للاحترام والتقدير من قبل كافة شعوب العالم،
حاكموهم وإحكموا الخناق عليهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمستقبل البحرين، والتمصلح المادي والإنتفاع الشخصي من عمليات التزوير وبيع الجنسيات.

وفي هذا المجال فإن من المهم الحرص على أن لايفلت من العقاب العادل كل من ساهم في تلويث سمعة البحرين عبر تحويل جواز السفر البحريني إلى سلعة تباع وتشترى بواسطة بعض ضعاف النفوس والوطنية من المدراء والمسئولين الحاليين والسابقين في مختلف مواقع القرار، كما ونطالب في هذا المجال باعتبار كل من تثبت إدانته بالجرم المشهود في تزوير الهويات البحرينية واستصدار الجنسية والجواز البحريني لمن لا يستحق، خارج عن الإجماع الوطني والمبادرة إلى محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى، حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر ولكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني والهوية الأصيلة لشعب البحرين.

إن ضرب النسيج الوطني البحريني والعبث بتركيبته السكانية والديمغرافية عبر العمل على إنشاء كيانات موازية تنتمي للخارج، أو تعطي الولاء لقبائل وانتماءات سياسية خارج حدود الوطن، لهو جريمة لا تغتفر يجب محاصرتها ومحاسبة القائمين عليها، خاصة أولئك الذين أسبغوا على أنفسهم ألقاباً وصفات وتسميات خارجة عن المألوف والعرف والتقاليد المعمول بها في البحرين، مدعين بأنهم الأمراء وكبار علية القوم والقيادة في البلاد، وهذا ما لا يستقيم مع وجود قيادة شرعية وطنية واحدة.