بحثا عن الطاقة.. بريطانيا تسعى لجذب تمويل جديد للمحطات النووية

أجواء برس
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم تشريعا يتيح شكلا من أشكال تمويل محطات الطاقة النووية، التي تأمل في أن تجذب المستثمرين الراغبين في ضخ مليارات الجنيهات الإسترلينية لبناء منشآت جديدة.
ومن المتوقع أن تعطي خطوة الحكومة -التي تتطلب من المستهلكين المساعدة في دفع تكاليف المحطات أثناء بنائها- الضوء الأخضر لمحطة نووية كانت قد تأخرت طويلا، موقعها شمال شرق لندن، وتقدر تكلفتها بـ20 مليار جنيه إسترليني (27.5 مليار دولار).
وقد قام الفرع البريطاني من شركة المرافق الفرنسية “إليكتريكيتيه دو فرانس” (Électricité de France) بأعمال تحضيرية واسعة النطاق بشأن المرفق الجديد، ولكنها رفضت المضي قدما في إطار نظام التمويل الحالي الذي يطلب فيه من مطوري المشروع تحمّل تكاليف ومخاطر هذه المشاريع الباهظة التكلفة مقابل ضمان أسعار الكهرباء بمجرد تشغيل المحطات.
وقالت الشركة الفرنسية في بيان إن التشريع -في حال الموافقة عليه- سيسمح للشركة بالمضي قدما في المشروع الواقع بالقرب من قرية صيد عند بحر الشمال تسمى “سايزويل”، على أن يبدأ البناء قبل الانتخابات العامة المقبلة المتوقعة في عام 2024.
الحكومة أصبحت قلقة بشكل متزايد من الشركات الصينية المشاركة في البنية التحتية الحساسة مثل محطات توليد الطاقة النووية، وهناك قلق مما إذا كان المستثمرون الآخرون سيرغبون في المشاركة في مشروع تملكه الصين جزئيا
وسيكون مصنع “سايزويل” هذا ثاني منشأة جديدة في بريطانيا منذ التسعينيات.
ويجري حاليا بناء محطة أخرى في هينكلي بوينت في جنوب غرب إنجلترا.
وقد فشلت خطط المصانع الأخرى -بما في ذلك خطة بقيادة شركة “هيتاشي” (Hitachi) في ويلز- في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى فشل مطوري المشروع في جذب التمويل.
وقد تعرضت الحكومة لضغوط متزايدة لبناء منشأة نووية أخرى على الأقل، لتحل محل الأسطول القديم المكون من 8 محطات نووية تولد حوالي 16% من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق العديد من هذه المحطات في السنوات المقبلة، مما يجعل شبكة الكهرباء البريطانية تعاني من تدفق مستمر أقل للطاقة التي توفرها المحطات النووية. ومع ساحل بحري مرصع بتوربينات الرياح، تعتبر بريطانيا هي الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ولكن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عرضة إما للغيوم أو للرياح الضعيفة.
وقد زاد الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة الناجم عن مزيج من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وانخفاض الإنتاج من توربينات الرياح، علاوة على انقطاع كابل كهربائي من فرنسا، المخاوف من أن قدرة بريطانيا على توليد طاقة إضافية ضعيفة بشكل خطير.
ويترك هذا الإعلان الأخير أسئلة لم يتم الرد عليها بشأن ما إذا كانت الصين ستواصل القيام بدور ما في المشروعات النووية البريطانية تلك. فشركة “تشاينا جنرال نووكرال” (China General Nuclear) المملوكة للدولة الصينية، هي شريك أقلية في كل من محطة “سايزويل” المقترحة ومحطة أخرى قيد الإنشاء في هينكلي بوينت. كما تسعى شركة “تشاينا جنرال” (China General) للحصول على موافقة الجهات التنظيمية، لبناء محطة من تصميمها الخاص خارج لندن، في “برادويل أون سي” (Bradwell-on-Sea).
وكانت بريطانيا وقّعت في عام 2015 اتفاقا يسمح للصين بالمشاركة في نظام الطاقة النووية في البلاد، لكن الحكومة البريطانية أصبحت قلقة بشكل متزايد من الشركات الصينية المشاركة في البنية التحتية الحساسة، مثل محطات توليد الطاقة النووية. وهناك قلق مما إذا كان المستثمرون الآخرون سيرغبون في المشاركة في مشروع تملكه الصين جزئيا.
وقال الإعلان إن التغيير في التمويل يهدف إلى تشجيع مجموعة أوسع من المستثمرين من القطاع الخاص، و”الحد من اعتماد بريطانيا على المطورين الأجانب”، لكنه لم يشر إلى كيفية حل دور الصين.
وقالت الحكومة إنه بموجب الاتفاق الجديد، سيتقاسم دافعو الاشتراكات بعض تكاليف بناء المشروع، من خلال فرض رسوم على فواتيرهم.
وقالت الحكومة إن هذه الرسوم ستكون صغيرة -أقل من جنيه واحد في الشهر خلال مرحلة البناء الطويلة- وستوفر على المستهلكين في نهاية المطاف ما لا يقل عن 30 مليار جنيه على مدى عمر المحطة، لأن تكاليف الاقتراض ستكون أقل.
واستخدم ترتيب تمويل مماثل لبناء مشاريع بريطانية أخرى، بما في ذلك محطة جديدة في مطار هيثرو.
ويقول المحللون إن الكثير سيعتمد على كيفية كتابة اللوائح التي تحكم هذه الترتيبات وإنفاذها.
وقال فنسنت زابيلسكي المستشار الخاص المقيم في لندن والذي يعمل في القضايا النووية في شركة “بيلسبري”(Pillsbury) للمحاماة، إن النظام الجديد “لديه إمكانات كبيرة لخفض التكاليف، شريطة وجود آلية تنظيمية قوية لضمان تقليل احتمال تجاوز التكاليف إلى أدنى حد ممكن”.
الجزيرة