اربع سنوات في الانقلاب في ميانمار بقاء الأزمة بين العسكريين والمدنيين في مكانها ولا اتفاق بين الطرفين

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، إلى وضع حد للعنف في ميانمار، وفتح مجال إلى الانتقال الديمقراطي بالعودة إلى نظام مدني، واصفا الذكرى الثالثة للانقلاب، التي تصادف اليوم، بـ”اليوم القاتم”.

وتؤكد دعوة غوتيريش تصريحات فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قبل يومين، حينما كشف أن وضع حقوق الإنسان في ميانمار مستمر في التدهور، لافتا إلى أن “التكتيكات العسكرية ركزت دائما على معاقبة المدنيين”.

وفي سياق متصل، ذكر مين أونغ هلاينغ قائد المجلس العسكري في ميانمار، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أن الجيش سيقوم بكل ما يمكن لإعادة الاستقرار إلى البلاد، متعهدا بزيادة الدعم للمليشيات المدنية التي تدعم العسكريين الماسكين بزمام السلطة.

إلى ذلك، بدت الشوارع في العاصمة الاقتصادية رانغون هادئة بدخول الانقلاب عامه الرابع، وذلك تلبية لدعوات المعارضة إلى التزام المنازل للاحتجاج بطريقة “صامتة” على حكم العسكريين، في وقت مدد المجلس العسكري أمس الأربعاء حالة الطوارئ في البلاد لستة أشهر، مرجئة مرة جديدة الانتخابات التي وعدت بتنظيمها منذ الانقلاب.

ودخلت ميانمار اليوم عامها الرابع من صراع دام بين الجيش والمدنيين، بعد أن قاد قادة عسكريون انقلابا على سلطة مدنية في الأول من فبراير 2021، وأوعزوا للجيش بالتحرك بقوة ضد المعارضين، ما أسفر عن حرق قرى وتنفيذ عمليات إعدامات بحق الآلاف، لتتواصل التضييقات بملاحقة الناشطين المؤيدين للعودة إلى الديمقراطية.

وقد أدت الاشتباكات، على مدى ثلاث سنوات، إلى نزوح أكثر من مليوني شخص، وتسببت بمقتل أكثر من 4400 شخص في حملة القمع التي أعقبت الانقلاب، إلى جانب توقيف نحو 25 ألفا آخرين، وفقا لإحصائيات حقوقية محلية.

ولتبرير انقلابهم على السلطة الشرعية آنذاك، تحدث العسكريون عن مزاعم تزوير معمم في انتخابات نوفمبر 2020 التي حققت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بزعامة سو تشي، فوزا كبيرا، ومنذ ذلك الحين، تم تمديد حالة الطوارئ مرات عدة، وعززوا حكمهم الفردي بوقف بثت وسائل إعلامية وإلغاء تراخيص البث أو سجن عشرات الصحفيين.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى نتيجة سلمية للأزمة في هذا البلد عن أي انفراج للوضع، على الرغم من اتخاذ الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مبادرات لإيجاد مخرج للأزمة، غير أن الوضع بقي على ما هو عليه، وزاد قتامة بتمسك المجلس العسكري الحاكم بخياراته، وعدم العودة عنها.