ألمانيا تجدد قانون التجنيس… من المستفيد؟

ويعيش في ألمانيا حاليا نحو 5.6 مليون مسلم، بنسبة تقترب من 6.7% من سكان البلاد. وفي مقدمة هؤلاء: المسلمون الأتراك، وذوو الأصول التركية. ومن بين مليونين و800 ألف تركي في ألمانيا، لم يحصل مليون و500 ألف منهم على الجواز الألماني، حسب مصادر رسمية، أما السوريون الذين يقدر عددهم بنحو مليون و200 ألف نسمة، نسبة قليلة منهم من تحصل على الجواز.

تقول حفيظة حمود، من اتحاد المنظمات الألمانية السورية “رغم أن الأجيال التركية الجديدة التي وُلدت وترعرعت في ألمانيا، وتربطها ببلدها الأم علاقة ضعيفة أو يسيرة، فإن عددا كبيرا منهم يرفضون التخلي عن الجواز التركي، وكذلك الأمر بالنسبة لمصريين وأردنيين كثر”.

وتضيف للجزيرة نت أن الموضوع مختلف قانونيا لدى السوريين، بحكم أن الدستور السوري يمنع تماما التخلي عن الجنسية السورية، ولا تُسْحَب منهم إلا في حالة نادرة.

غير أن شرط التخلّي عن الجنسية الأصلية للحصول على الجنسية الألمانية لم يعُد قائما في القانون الألماني الجديد. سابقا كان هذا الحق حصرا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول خارجه، لكنه الآن سيشمل الجميع.

ويقول مؤنس بخاري، مؤسس “البيت السوري” في ألمانيا، للجزيرة نت “أتوقع أن يكون لقانون الجنسية الجديد في ألمانيا تأثير إيجابي كبير في حياة المهاجرين العرب والمسلمين في البلاد، وسيمنحهم شعورا أكبر بالانتماء إلى المجتمع الألماني، وسيسهل عليهم المشاركة في الحياة العامة”، مشيرا إلى أن “الاحتفاظ بالجنسيات الأصلية، سيطمئن مخاوف المهاجرين بشأن هُويتهم الثقافية”.

تسهيلات جديدة

يقلّل القانون الجديد مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 8 سنوات إلى 5، أو حتى إلى 3 سنوات في حال تحقيق إنجازات خاصة، منها ما هو مهني أو دراسي. كما سيحصل الأطفال المولودون في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية إذا كان أحد الوالدين على الأقل مقيما في ألمانيا لأكثر من 5 سنوات.

وسيعفى المهاجرون القدماء (جيل العمال الضيوف) في البلاد من شرط امتحان اللغة، الذي كان حاجزا أمام عدد منهم سابقا للتجنيس، وكذلك من شرط إعالة أنفسهم.

ويؤكد مؤنس بخاري أن “التجنيس يعني حقوقا جديدة؛ مثل: التصويت في الانتخابات الألمانية، وشغل مناصب عامة، ما سيساعد المهاجرين على الاندماج بشكل أفضل”، مشددا على أن القانون سيدعم التعايش داخل المجتمع، إذ سيشعر المهاجرون أنهم جزء منه، ما سيقلل احتمالات التمييز أو التهميش.

وإضافة لهذه المزايا، فاللاجئون السوريون مثلا، قد تكون لديهم الإمكانية لزيارة بلدهم باستخدام الجواز الألماني، مما سيسهل عليهم زيارة عائلاتهم ومعارفهم، حسب مؤنس.

وشهد مشروع القانون نقاشا مطولا، إثر رغبة عدد من الأحزاب والشخصيات في جعل الاعتراف بإسرائيل شرطا لنيل الجنسية، بعد المظاهرات الكبيرة في البلاد الداعمة لفلسطين مؤخرا.

لكن القانون اكتفى في نسخته الأخيرة بالتنصيص على أن “معاداة السامية” تتعارض مع حق التجنيس، وأنه يجب “الالتزام بمسؤولية ألمانيا التاريخية” عن عواقب النازية، ومن ذلك “حماية الحياة اليهودية”.

وترى حفيظة حمود أن “المهاجرين بحاجة ماسة لممارسة الحق في الانتخاب، خاصة مع تعالي الأصوات اليمينية المتطرفة، بعد الحرب على غزة”، ولذلك يظهر القانون مهما، فضلا عن إيجابيته في إقناع أصحاب الكفاءات من الدول العربية بالتوجه لألمانيا، بفضل إمكانية ازدواجية الجنسية.

المسلمون في ألمانيا

رغم حجم المسلمين في البلاد، فإنهم على الصعيد الفدرالي، لا يحظون بأي مؤسسة معترف بها في إطار “مؤسسات الحق العام”، وهو الامتياز الذي تحظى به الكنائس الرئيسة وعدد من الطوائف المسيحية، وكذلك المجتمعات اليهودية، ويتيح عددا من الحقوق للمنتسبين للديانة، كتنظيم الطقوس الدينية، أو التمويل العمومي المستمر. ووحدها ولاية هيسن من منحت الحق للطائفة الأحمدية الإسلامية.

وفي ظل غياب الاعتراف القانوني، يتحول النقاش إلى الجانب السياسي، فمنذ مقولة الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف، في 2010 “الإسلام، إلى جانب المسيحية واليهودية، هو جزء من ألمانيا”، والجدل مستمر، بين من يدافع عن هذا الرأي وبين من يرى أن ألمانيا بلد مسيحي في الأساس.

ويوضح مؤنس بخاري “من المرجح أن يؤدي قانون الجنسية الجديد إلى تحول الإسلام إلى جزء حقيقي من ألمانيا، وذلك لأن القانون سيجعل من المسلمين جزءا أكثر تكاملا ومشاركة في المجتمع الألماني”، لكنه يستدرك أن هناك عوامل أخرى ينبغي لها تسهيل تقديمها للمسلمين؛ منها: “فرص العمل والتعليم والدعم الاجتماعي”.

ويعاني المسلمون في ألمانيا انتشارا كبيرا للعنصرية تجاههم، وهو ما يؤكده تقرير رسمي نشرته الداخلية الألمانية العام الماضي، كما يعانون تشتتا كبيرا في المؤسسات التي تتحدث باسمهم، ويغيب صوتهم داخل الأحزاب والبرلمان الألمانيين، فضلا عن تفضيل السلطات للحوار مع مجموعات ليبرالية لا تحظى بأي تمثيلية داخل مجتمع المسلمين.

البيروقراطية المعقدة

غير أن البيروقراطية الألمانية تعرقل نجاح هذا المشروع على المدى المتوسط. ويشتكي عديد من المتقدمين للجنسية، في إطار القانون القديم، من طول الإجراءات واستهلاكها كثيرا من الوقت. وتعترف برلين أنه حتى في حال كانت الوثائق كاملة وصحيحة، فإن معالجتها يمكن أن تأخذ 12 شهرا، حسب المكتب الاتحادي للإدارة.

وتقول حفيظة حمود “ألمانيا تعيش حاليا أزمة كبيرة بسبب حجم عدد المتقدمين، بالإضافة إلى العنصرية الممنهجة في إدارة عملية التجنيس في عدد كبير من دوائر التجنيس، أو بسبب نقص عدد الموظفين القائمين، ما يجعل القانون الجديد بعيدا عن التحقق في السنوات المقبلة”، مشيرة إلى وجوب الانتظار لمدة قد تزيد على سنة لمجرد الحصول على موعد لتقديم طلب التجنيس.