قضية جديدة ضد رئيسة “الحزب الدستوري الحر” في تونس

وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين في مقر الحزب بالعاصمة حضرته هيئة الدفاع وأعضاء الديوان السياسي للحزب، أوضح كريفة أن سند الشكوى هو تدوينة لعبير موسي تطرقت فيها إلى الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة بالدوائر الانتخابية بالخارج، وذكر أن التدوينة هي في الأصل جزء من رسالة مفتوحة وجهتها رئيسة الحزب لرئيس الجمهورية، كما أنها لم تتضمن أية مغالطات أو شائعات كما “يدعي رئيس الهيئة في شكايته”، وفق تعبيره.

وأضاف عضو هيئة الدفاع بأن “فتح هذه القضية في هذا التوقيت بالذات هو محاولة واضحة للتخلص من منافسة حقيقية وجدية للانتخابات الرئاسية التي من المفروض أن تنظم في 2024، وذلك باستخدام ذراع القضاء في مرحلة أولى ثم ذراع الهيئة العليا للانتخابات”، وبيّن أن “رئيس الهيئة قد أثر على حيادية الانتخابات الرئاسية قبل أن تبدأ وبيّن أنه ينحاز إلى مرشح بعينه كما أصبحت هيئة الانتخابات خصما لأحد المرشحين”.

وأكد كريفة أن أهم جريمة يريدون نسبها لرئيسة الحزب هي “تحريض السكان على بعضهم البعض وعلى حمل السلاح وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية وعقوبتها الإعدام”، معتبرا أن “إحالة القضايا والشكايات أصبحت على المقاس ذلك أن كل القضايا التي تقدمت بها عبير موسي لم تفتح إلى اليوم، كما أن هناك متهمين في قضايا التسفير والإرهاب محالون بحالة سراح”، وشدّد على أنه “تمّ الإبقاء على رئيسة الحزب في السجن رغم أن التقرير لم يشتمل على أي تفصيل يثبت التهمة”.