مجلس الوزراء يستكمل غدا بحث قانون الفجوة المالية

اعلن وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص ، ان “مجلس الورزاء بدأ بمناقشة قانون الفجوة المالية، على ان يستكمل النقاش غدًا”.
ولفت الى ان “مشروع قانون الفجوة المالية لا يغني عن أن يقوم القضاء بدوره، ونقترب من صيغة ترضي المصارف والمودعين وتتحمّل الدولة أيضًا مسؤوليتها، ويجب أن تُعاد الثقة بالقطاع المصرفي ونأخذ كل الهواجس بعين الاعتبار”.

واشار الى ان “رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون اطلع المجلس على تفاصيل زيارة قائد الجيش إلى فرنسا، وقال إنّها كانت إيجابيّة”.

وقال مرقص:”إن رئيس الحكومة أكّد أنّ مشروع قانون الفجوة المالية هو واقعي وقابل للتنفيذ وهدفه إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي وكلّما تأخّرنا بإقراره تراجعت ثقة الناس والمجتمع الدولي”.

واعلن انه “تم تعيين مجلس إدارة “إيدال”، لافتا الى ان “المجلس اخذ علماً بخطّة وزارة الزراعة لمكافحة مرض الحمى القلاعية،ووافق على الهبة المصرية للتلقيح”.

وكان مجلس الوزراء قد التأم عند الثانية من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من ثلاثة بنود أساسية، يتصدرها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، إضافة إلى تعيين رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) وأعضاء مجلس إدارتها. كما يناقش المجلس مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب التطرق إلى أمور طارئة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

وانضم حاكم المصرف المركزي كريم سعيد الى الجلسة.

وعين مجلس الوزراء ماجد مكيّه رئيسا لمؤسسة ” إيدال” وزينة زيدان وعباس رمضان نائبين للرئيس إضافة إلى 4 اعضاء هم روني سرياني، ريم درباس، حسن صليبي وفادي صليبي.

قبل الجلسة، عقد اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، جرى في خلاله عرض للأوضاع العامة في البلاد ومناقشة أبرز المستجدات.

من جانبه، قال وزير الاتصالات شارل الحاج: المشروع الموضوع هو من اهم واخطر القوانين منذ انشاء دولة لبنان الكبير والمطلوب هو مناقشة تفاصيله بشكل دقيق. واعلنت الوزيرة حنين السيد ان قانون الفجوة المالية يعبر عن عدالة إجتماعية مطلوبة للمودعين.

وأفادت المعلومات بأن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الزراعة نزار هاني، اللذين حضرا اجتماعاً مع كتلة “اللقاء الديمقراطي”، أمس الأحد، سيقترحان اليوم تعديلات على مشروع قانون “الفجوة المالية” ولن يصوتا على الصيغة المقترحة.

وقالت معلومات ام تي في ان الرئيس عون لن يقبل بأيّ قانون يمسّ بحقوق المودعين وقد لا ينتهي الموضوع اليوم خلال جلسة الحكومة وهو يحتاج للنقاش وقد يحال على لجنة وزارية.