م. محمد البستاني: تعديلات قانون التصالح تحافظ على الثروة العقارية

كتب ماهر بدر

م. محمد البستاني: القانون الجديد هدفه التيسير على المواطنين من خلال توسيع نطاق التصالح مع المخالفات المحظورة، ومد فترات التقسيط القطاع العقاري الأكثر نمو في الفترة الحالية ويشهد رواجاً حقيقياً رغم ارتفاع الأسعار.

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء، ويلبي مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

أضاف المهندس محمد البستاني، أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على رأسها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي.

وأوضح أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء يتضمن أيضاً وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها ثلاث سنوات من دون فوائد، وهو ما يمثل تخفيفا على المواطن المصري، بالإضافة إلى منح نسبة تخفيض 25 % مقابل السداد الفوري.

أشار إلى أن التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء جاءت في توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها، كما أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلاً من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقاً لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد، موضحاً أن مشروع القانون هو أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري.

أوضح أن مثل هذه التشريعات تساهم فى الحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري ويحقق صالح المواطن والوطن.

من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، يبحث في الوقت الحالي المقترحات التي تقدمت بها الجمعية بشأن تعديل كود الجراجات داخل المشروعات السكنية، واستبدالها بـكاراجات متعددة الطوابق، وإدخال الميكنة على الجراجات، وذلك بهدف تقليل التكلفة على المطورين والمستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى الاستفادة بكل متر من أرض المشروع وتقليل المساحات المهدرة.

أوضح أن مقترح الجمعية الذي تقدمته به للمركز القومي لبحوث الإسكان، يتمثل فى استخدام التكنولوجيا وإدخال الميكنة في الكاراجات بحيث يكون داخل المشروع كاراجات متعددة، منها كاراج سطحي، وآخر أسفل العقار، فضلاً عن كاراجات متعددة الطوابق، وكاراجات ممكنة، وذلك بهدف التيسير على المطور والمواطن معاً.

فى سياق متصل، أكد المهندس محمد البستاني، أن الاستثمار في العقار يعد الأفضل فى الوقت الحالي، موضحاً أن القطاع بدأ يشهد في الربع الأخير من العام الجاري، إقبالاً كبيراً، وخاصة من المصريين بالخارج.

أكد أن النهضة العقارية التي شهدها القطاع العقاري خلال السنوات الماضية وخاصة بالمدن الجديدة، جعل القطاع يحقق نسبة نمو مرتفعة للدخل الإجمالي المحلي، حيث قامت الدولة بتدشين العديد من المدن الجديدة، ومن ضمنها مدينة العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة التي حققت نمواً مرتفعاً بالقطاع العقاري.

شدد المهندس محمد البستاني، على ضرورة قيام الشركات العقارية، بدراسة السوق العقاري المصري جيداً، وإنتاج ما يحتاجه العميل، فالمساحات الكبيرة أصبحت غير مطلوبة فى الوقت الحالي بسبب ارتفاع التكلفة وارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب إعداد دراسات حقيقية للتعرف على الاحتياج الحقيقي ونسب الطلب على المساحات المطلوبة، وأرى أن المساحات الصغيرة أصبحت الأكثر طلبات خلال الفترة الحالية.