تحذير عالمي من “تسونامي الكربون”

أجواء برس
أكد تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز إلى أن الدول النامية تحتاج إلى نموذج جديد لتخفيف الانبعاثات الكربونية قبل فوات الأوان.

كما وأوضح أن العالم يخوض حربه الأخيرة مع المناخ، إذ أنه منذ فجر الثورة الصناعية أطلقت الدول ” 1.5 تريليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي”، حيث جاءت أكبر الانبعاثات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والصين وروسيا.

في حين وضعت غالبية الدول هدفا للوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول منتصف القرن، ولكن دول مثل البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا تواجه مهمة شاقة متمثلة في إخراج الملايين من الفقر مع التكيف في الوقت ذاته مع الحقائق القاسية لتغير المناخ.

وإذا لم تتحمل الدول الصناعية المسؤولية للمساعدة في منع الموجة التالية من الانبعاثات فإن الجهود العالمية لتجنب الاضطراب المناخي ستفشل، حيث تعتبر الجهود المبذولة لضمان قيام أكبر الملوثين في الوقت الحاضر بكبح انبعاثاتهم بسرعة بالغة الأهمية، ولكن هذا التقدم يخاطر بالتلاشي إذ وجدت البلدان الفقيرة أنه من المستحيل اتباع استراتيجية تنمية منخفضة الكربون.

كما يحذر التحليل من “تسونامي الكربون” خاصة وأن هناك ما يقرب من عشرين اقتصادا ناشئا في جميع أنحاء العالم تستعد لتوسيع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير في المستقبل، وهي تسعى لتحقيق معدلات نمو سريعة وتعتمد على الوقود الأحفوري في وضعهم بمسار التوسع الهائل في انبعاثاتهم.

كما أن استمرار هذه الاقتصادات الناشئة في خططها قد يعني التسبب بموجهة هائلة من الانبعاثات مشابهة للانبعاثات التي أطلقتها الصين خلال العقدين الأولين من هذا القرن، عندما أطلقت 195 مليار طن من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

في حين يبين التحليل أن هذا التحدي أمام العالم لا يشكل معضلة “علمية وسياسية” فقط، بل هي معضلة “أخلاقية ومعنوية” في الوقت ذاته، حيث يسعى مواطنو الدول الأقل نموا في العالم إلى الازدهار الاقتصادي.

وإذا اتبعت الدول النامية سياسية “النمو الاقتصادي أولا والتنظيف لاحقا” مثل ما فعلت الولايات المتحدة وأوروبا ودول شرق آسيا، فإن العواقب على المناخ ستكون كارثية.

وتجدر الإشارة انه وفق تقرير بثته وكالة فرانس برس، فإن المناخ أصبح ضحية لتقلبات الاقتصاد.

وأضاف أنه “بين تلبية احتياجات الأسر وتجنب نهاية العالم، صار من الصعب إيجاد توازن كما اتضح من الاستنتاجات المتباينة لمؤتمر كوب 26 الذي عقد في نوفمبر”.

و بالتالي ان الاتفاق الذي تم التوصل إليه يدعو الدول إلى زيادة التزاماتها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة اعتبارا من عام 2022، لكنه لا يضع العالم على مسار متسق من ظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار “أقل بكثير من” درجتين مئويتين كما هو مذكور في اتفاقية باريس عام 2015.

كما أن تغير المناخ والكوارث الطبيعية المرتبطة به يمكن أن تؤثر أيضا على أسعار الأغذية، عدا عن أن أضرارها قدرت بنحو 250 مليار دولار من قبل شركة إعادة التأمين السويسرية سويس ريه.