وقف التصدير إلى السعودية: إنفراجٌ وأزمة في آن

بات التهريب عنواناً رئيسياً في الأحاديث اليومية مع ازدياد معدّل الأزمة الاقتصادية والنقدية. وتُشكِّل المخدرات باباً واسعاً لتأمين الدولار المفقود في السوق اللبنانية. لكن أن تصل المسألة إلى انعكاس تهريب المخدرات على الصادرات الزراعية، فهذا تحوُّل جذري يطال ما تبقّى من اقتصاد.
لكن لأزمة وقف التصدير تداعيات إيجابية على السوق الداخلي، لجهة خفض الأسعار.

القرار السعودي وتوقيته
بفعل اكتشاف كميات مُهرَّبة من مادة الأمفيتامين (المستعملة في تصنيع الكبتاغون) في شحنات من الخضار المتّجهة إلى السعودية، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً خلصت فيه إلى قرار “منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد 25 نيسان 2021، وذلك لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الاجراءات اللازمة لايقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”. ووضعت الوزارة خطوتها في إطار “الحرص على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم”.

القرار جاء في توقيت غير متناسب مع ما يمر به لبنان من ظروف اقتصادية صعبة، لكنه في الوقت عينه هو نتيجة طبيعية لارتفاع معدل التهريب، الذي فرضته الأزمة وعزّزه غياب الرقابة الرسمية.

كساد الإنتاج
أولى تداعيات القرار “تكديس الانتاج اللبناني وتحديداً الحمضيات والبطاطا”، وفق ما يؤكده رئيس جمعية المزارعين، انطوان حويك، الذي يشير في حديث لـ”المدن” إلى أن “السعودية تأتي في المرتبة الأولى بين الدول التي تستورد الانتاج الزراعي اللبناني. بعض الإنتاج يُباع في السوق السعودي، والبعض الآخر يذهب منها نحو الإمارات وسلطنة عُمان وغيرها”. وبالتالي، فإن القرار الذي سيدخل حيّز التنفيذ يوم الأحد، سيعني بقاء الانتاج الزراعية اللبناني في المخازن وفي الأرض، ما يستتبع تَلَف جزء منه وكساد الجزء الآخر.

كساد الانتاج الزراعي يُقفل منفذاً مهماً من منافذ إدخال الدولار إلى البلاد، ما يعني احتمال ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة تراجع كمية الدولار التي تدخل بفعل التصدير.
وتجدر الإشارة إلى أن نحو 88 بالمئة من الصادرات اللبنانية هي صادرات زراعية، منها نحو 57 بالمئة يذهب إلى السعودية.

على المقلب الآخر، يعني وقف التصدير زيادة العرض مقابل الطلب، ما يُخلِّف انخفاضاً في أسعار المنتجات الزراعية، وتحديداً الحمضيات والبطاطا. وهذا ما يُفترض التماسه في اليومين المقبلين. لكن لا يمكن اعتماد هذا الجانب لمقاربة القرار وتداعياته، لأن الانفراج في أسعار بعض السلع يقابله أزمة لا تُحمَد عقباها، تطال تداعياتها الاقتصاد اللبناني ككل، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى فتاتٍ من الثقة إقليمياً ودولياً.

المدن