«المنامة لحقوق الإنسان»: تقارير «هيومن رايتس ووتش» أجندات سياسية مكشوفة تلعب فيها المنظمة لتشويه صورة بعض الدول
أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان أن التقرير العالمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» لعام 2022 يثبت بما لا يدع مجالا للشك استمرارها في تسييس العمل الحقوقي والتدخل في شؤون الدول والقضاء المستقل، وارتباطها بما يحاك سياسيا لبعض الدول وتحاول شرعنة تحركات إجرامية وإرهابية كان من الواجب عليها أن تحاربها لحفظ أمن واستقرار العالم، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان التي تضمن حق الأمن لكل فرد في العالم، وعدم اعتبار الارهابيين نشطاء في حقوق الإنسان أو مدونين أو سجناء رأي.
خلط مفهوم حقوق الإنسان
وذكرت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أن المنظمة تتسبب في خلط مفهوم الدفاع عن حقوق الإنسان والمدافعين عن الإرهاب من خلال ارتباطهم الوثيق بمنظمات إرهابية تعمل على تقويض أمن العالم من خلال الأعمال الإرهابية أو الإجرامية، معربة عن أسفها من اعتبار من حرض على الإرهاب وأدار أحداثا أمنية دقيقة وخطرة عطلت من حياة الناس ناشطا حقوقيا أو صاحب رأي سياسي.
وقالت إن تعامل الدول من خلال الأمن وبما تنص عليه القوانين مسألة تحددها سيادة كل دولة بحيث لا يتم التعدي على مبادئ حقوق الإنسان، ولا الاتفاقات الدولية، والبحرين تقوم بدور مهم في استتباب الأمن داخلياً وخارجياً من خلال تعاونها الدولي في مكافحة الإرهاب، وقد أسهمت في ضبط خلايا إرهابية تمتلك أسلحة وقنابل إيرانية الصنع ما يؤكد استمرار التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين ومحاولات زعزعة أمنها واستقرارها من خلال تجنيدها أشخاصا داخل البحرين وفي بعض الدول الخليجية والعربية، وهذا ما لا تضعه المنظمة بعين الاعتبار عند قراءتها أوضاع التدخلات الخارجية التي تعمل البحرين على التصدي لها.
تسييس ملف كورونا
وأعربت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي عن استغرابها من استمرار تسييس جائحة كورونا التي أصابت العالم وإسقاطها على تشويه سمعة بعض الدول بما فيها البحرين، وذلك بهدف الافراج عن إرهابيين كانوا يعملون على إسقاط دستور البحرين بالقوة، ومارسوا وحرضوا على أعمال إرهابية بنطاق واسع وبعمالة لدول أجنبية من بينها إيران ودولة خليجية تدخلت بشكل مباشر في الأحداث وتم تسخير قنوات إيرانية بالإضافة إلى قناة الجزيرة لبث السموم في البحرين ومحاولة قلب نظام الحكم، ومع ذلك تطالب منظمة هيومن رايتس بالإفراج عن هؤلاء الإرهابيين في توجه لا يمت إلى حقوق الإنسان بصلة، وعملت مع منظمات تدعي العمل بحقوق الإنسان على تصوير أن وضع مراكز الإصلاح والتأهيل في حالة سيئة بينما كانت البحرين تتخذ أقصى إجراءات للحيلولة دون انتقال الفيروس داخل السجن، ومن الطبيعي إن ينتشر كما حدث في كل أنحاء العالم من منشآت حكومية وتعليمية ورياضية وثقافية وأمنية إلا أن البحرين تميزت في حملات التوعية والتطعيم والعلاج المجاني لجميع المواطنين والمقيمين، وسخرت كل امكاناتها في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم المواطنين للحفاظ على مؤسساتهم التجارية للأنشطة الصغيرة والمتوسطة كي تستمر بالعمل والحفاظ على وظائفهم مع العمالة البحرينية والأجنبية.
حرية التعبير والتجمع السلمي
وحول ما طرحته منظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وادعاءات تقييد الإعلام، فقد أشارت إلى أن البحرين مقبلة على قانون جديد للصحافة، ويتضمن تطويرا إيجابياً ضمن ما يحظى به قطاع الصحافة والإعلام من رعاية واهتمام في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ولم يتم سجن أي صحفي في مجال عمله، كما أن غلق صحيفة في البحرين كان قراراً مؤقتاً من وزارة الإعلام لمخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى. وبدورها قررت الصحيفة أن تغلق نشاطها نهائياً بقرار من مجلس الإدارة ولا علاقة لذلك بأي تدخل حكومي أو تضييق كما تدعي المنظمة .
حقوق الطفل
وقالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان إن ادعاءات منظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص تعامل الجهات الأمنية مع الأطفال، فقد أشارت إلى أن القانون في كل العالم يتم تطبيقه على الجميع، وفيما يخص البحرين فقد سنت قانونا للطفل وآخر للعدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وهذه القوانين المتقدمة لم يتم سنّها في كثير من الدول التي تدعي الديمقراطية، وعلى المنظمة أن تستنكر استغلال الأطفال في الأعمال التخريبية والإرهابية ووضعهم كدرع من المنظمات الإرهابية بقصد الإخلال بالأمن، وتعمل البحرين على إصلاح الأطفال من خلال مراكز متخصصة كي يعود إلى المجتمع عنصراً فاعلاً بعد أن يستكمل تعليمه خلال فترة تأهيله، كما أن القوانين الجديدة الخاصة بالطفل تشكل تطويرًا مهمًا على مستوى المنظومة الإصلاحية للأطفال، وتهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وإخراج الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح، وإيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه .
أخبار الخليج
