وشكل هذا القرار صدمة أمام مناصريها الذين قاموا بقطع الطريق أمام قصر العدل بعد صدور قرار المجلس التأديبي، وذهبوا لاحقاً إلى أمام منزلها حيث انضمت إليهم.

واذ تعتبر مصادر متابعة للملف أن القرار ينم عن كيدية سياسية قامت بها مافيا الفساد على خلفية فتح القاضي عون للعديد من هذه الملفات، فإنها تشير للإتهامات في محضر المجلس التأديبي والتي تجاوزت الـ 20 صفحة وهي تهم لا ترقى إلى اتهامات مسلكية، ومنها ما هو متعلق بما قالته لمدير أحد المصارف حول إذا كان بريئاً فليثبت ذلك، أو انها ظهرت على محطات إعلامية خلال مداهمة شركة مكتف وهي تقوم بتهدئة الناس التي كانت مصرة على اقتحام المكاتب.

كما استند إلى شهادة مباشر جاء لتبليغها بأن قالت له “لن أتبلغ كلهم زعران” فأين الإثبات على هذا الكلام التي جزمت القاضية عون أمام المجلس أنها لم تتفوه به.

وتساءلت المصادر كيف للمجلس التأديبي أن يستند إلى مواضيع على خاصية الواتس أب والذي يعتبر أنه محمياً بموجب القانون.

وكانت القاضي عون فور تبلغها من المجلس قرار صرفها أنها بصدد استئناف القرار أمام مجلس القضاء الأعلى.

بيد أن من حق القاضي عون وفقاً للمادة 87 أن تتقدم بطعن أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب خلال 15 يوماً من صدور قرار المجلس التأديبي. وتنص المادة 87 على الآتي:
يقبل قرار المجلس الطعن من قبل القاضي المعني أو من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب.

تتألف الهيئة القضائية العليا للتأديب من رئيس مجلس القضاء الأعلى أو نائبه ومن أربعة أعضاء يعينون من قبل المجلس في بداية كل سنة قضائية، كما يعين المجلس بديلاً لأي منهم عند الغياب أو التعذر تتبع لدى الهيئة القضائية العليا للتأديب إجراءات المحاكمة المعمول بها أمام المجلس التأديبي.

لا يقبل قرار الهيئة القضائية العليا للتأديب أي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز ويكون نافذاً بحد ذاته بمجرد إبلاغه إلى صاحب العلاقة بالصورة الإدارية. يبلغ هذا القرار إلى وزير العدل.

وعلم أن محضر المجلس التأديبي بحق القاضي غاده عون يتجاوز الـ20 صفحة ويتضمن كل المخالفات القانونية التي قامت بها، موضحة أن قرار الطرد صدر يوم أمس، وقد حضرت عون اليوم لتتبلغه مع مجموعة من المحامين الذين دخلوا الى قصر العدل. وفي حين أشارت إلى أن الملف، الذي يضم أكثر من 12 شكوى إلى جانب عدد من الكتب، اطلع عليه قضاة المجلس التأديبي الثلاثة، علماً أن التحقيقات سرية والأسباب التي استند إليها قرار الفصل سرية أيضاً، لفتت إلى أن لدى عون مهلة 15 يوماً لاستئناف القرار الصادر بحقها أمام الهيئة العليا للتأديب وقرار طردها لا ينفذ فوراً.