الجمعيات التعاونية في البحرين… مسيرة ومصير – 6

كتب محمد حسن العرادي

تحتاج الجمعيات التعاونية إلى مظلة حماية وطنية متكاملة تساعدها على اعادة التموضع والصمود في وجه المنافسة الشرسة، ويمكن ان يتك ذلك من خلال المطالبة بإصدار قوانين وانظمة وقرارات وزارية حاسمة من قبيل عدم السماح للأسواق التجارية الخاصة بفتح محلاتها في مناطق عمل هذه الجمعيات، إضافة إلى دراسة توفير الدعم اللوجستي والفني لهذه الجمعيات من خلال النقاط التالية:

1- السماح للجمعيات التعاونية بتنظيم عملية الاستيراد والشراء الموحد فيما بينها.
2- السماح للجمعيات التعاونية بفتح أسواق تجارية مشتركة كل حسب حصته.
3- السماح للجمعيات التعاونية بافتتاح فروع لأسواقها التعاونية في مختلف مناطق البحرين، وعدم محاصرتها في مناطق عملها فقط.
4- السماح للجمعيات التعاونية بفتح محلات خدمية متعددة لكسب المزيد من الحضور والتواجد.
5- توفير الإعفاء الضريبي للمنتجات التي تستوردها الجمعيات التعاونية، ما يمنحهها الافضلية في اسعار بضائعها.
6- دعم الوظائف التي تشغلها العمالة الوطنية لدى الجمعيات بشكل استثنائي لفترة اطول وبمبالغ اكبر.
7- تقديم تسهيلات إئتمانية ومالية وبنكية إستثنائية للجمعيات التعاونية لتعزيز قدرتها التنافسية.
8- السماح للجمعيات بإطلاق ماركاتها التجارية الموحدة وخاصة المنتجات الزراعية المحلية ودعم قدرتها في البيع بالجملة.
9- تنظيم التعاون بين الجمعيات التعاونية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بما يعزز الاسعار في اسواق الجمعيات التعاونية.
10- زيادة الهامش الربحي لصالح الجمعيات التعاونية في محطات الخدمات البترولية التي تديرها.
11- السماح للجمعيات التعاونية بتشكيل شركة محاسبة وتدقيق موحدة لمتابعة حساباتها.
12- السماح للجمعيات التعاونية بتأسيس مخازن تجارية موحدة.
13- السماح للجمعيات التعاونية بتاسيس شركة نقل وتوزيع موحدة للجمعيات.
14- السماح للجمعيات التعاونية بتأسيس شركة موحدة لتجارة الجملة في المواد الغذائية والاستهلاكية.
15- توفير دعم مالي سنوي للجمعيات التعاونية لفترة محددة حتى تستطيع استعادة الربحية.
16 – السماح للجمعيات التعاونية بتاسيس معهد تدريبي خاص يخرج الكوادر التعاونية اللازمة للعمل في أسواقها ومشاريعها.
17- اعادة تفعيل الاتحاد بين الجمعيات التعاونية الايتهلاكية ومنحه المزيد من الصلاحيات.
18- تشجيع تأسيس المزيد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في مختلف مناطق البحرين، وخاصة التجمعات السكانية الجديدة.
19- تعزيز الترابط والتعاون بين الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية في مختلف مناطق البحرين، بما في ذلك الدخول في مشاريع مشتركة.
20- زيادة عدد محطات الخدمات البترولية التي تديرها الجمعيات التعاونية.
21- منح الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الدور الاستشاري لتطوير القوانين والأنظمة الخاصة بالعمل التعاوني.
22- تأسيس لجان تنسيق مشتركة بين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والوزارة ذات العلاقة لتسهيل عملها وتعزيز دورها المجتمعي.

وفي سبيل تهيئة الفرصة لاستعادة الجمعيات التعاونية لدورها في تشغيل الأسواق التعاونية، يمكن البدء بمنحها الحق الحصري لإفتتاح أسواق تعاونية في محطات الوقود التي تديرها، الأمر الذي سيخفف عليها مصاريف الايجار والادارة، ويوفر لها فرصة انتظام المتسوقين من خلال هذه الاسواق المفتوحة على مدار الساعة، والتي بمكن أن تستقطب العديد المزيد من الأعضاء للجمعيات بما يعزز من حضورها وانتشارها.

وفي المقابل من الضروري اعادة التفكير في مستوى المكافئات المالية التي يحصل عليها رئيس وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، بحيث تكون متناسبة مع الجهود التي يبذلونها لادارة وتطوير هذه الجمعيات وخدماتها، فضلاً عن زيادة المخصصات الاجتماعية لتلبية إحتياجات المنطقة ودعم الأسر المتعففة والمعوزة في مناطق عمل هذه الجمعيات بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الخيرية في المنطقة.

هذه بعض الأفكار التي نعتقد أن تطبيقها سيساهم في إعادة نشاط قطاع الجمعيات التعاونية في البلاد إلى وضعه الطبيعي، ويحوله إلى قطاع مربح قادر على تخليق الوظائف الجيدة لشباب الوطن، وفي نفس الوقت تشجيع الاستثمار الاجتماعي لدى المواطنين، وتعويدهم على تعزيز ترابطهم وتكافلهم بشكل أكبر، وللحديث تتمة.