تركيا ترفع اتفاق مبادلة العملات مع الصين إلى 6 مليارات دولار
اتفقت تركيا مع الصين على زيادة قيمة تسهيل مبادلة العملات القائم بين البلدين إلى 6 مليارات دولار من 2.4 مليار دولار، في خطوة تستهدف منها تعزيز احتياطيات أنقرة من النقد الأجنبي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل توجهه إلى بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي: “أنجزنا اتفاقا مهما للغاية مع الصين، كان لدينا بالفعل اتفاق مبادلة قيمته 2.4 مليار دولار، الآن أبرمنا اتفاقا جديدا بقيمة 3.6 مليار دولار، ليزيد الإجمالي إلى 6 مليارات دولار.”، بحسب رويترز.
تعد احتياطات الأجنبية في تركيا من أهم الملفات التي واجهت انتقادات من قبل المعارضة السياسية خلال الأشهر الماضية، لما وصفوه بسوء الإدارة من جانب حكومة البلاد، بهدما أحتلت تركيا المرتبة الأولى في العالم عام 2020، من حيث انخفاض احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
احتياطات النقد الأجنبي
ارتفعت صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي إلى 12.08 مليار دولار بحلول السابع من مايو/ أيار، من 11.96 مليار دولار قبل أسبوع وفقا لبيانات نشرها المركزي التركي في الشهر الماضي.
شهدت صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي أدنى مستوى له منذ عام 2003 عند 10.68 مليار دولار في 2 أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بـ 12.79 مليار دولار في الأسبوع السابق، بحسب رويترز.
هوت الاحتياطيات بشكل كبير خلال عامي 2019-2020 مع قيام بنوك مملوكة للدولة ببيع 128 مليار دولار لدعم استقرار الليرة التركية التي هبطت بنسبة 30% فى في 2020، و بلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية حوالي 41 مليار دولار في نهاية 2019.
أثارت المعارضة التركية، منذ أشهر، قضية اختفاء 128 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، قبل استقالة وزير الخزانة والمالية السابق برات البيراق، صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبرر أردوغان ذلك بأن الحكومة أنفقتها لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كوفيد-19، وهو تصريح لم يقنع معارضيه.
قال وزير الخزانة والمالية لطفي إلوان، في مايو/آيار الماضي، إن البنك المركزي يستخدم الاحتياطيات ومعاملات الصرف الأجنبي من وقت لآخر، لضمان الاستقرار المالي وتشغيل آلية التحويل النقدي بشكل أكثر فاعلية.
اقتصاد تركيا
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد تركيا بنسبة 6% خلال العام الحالي 2021، مطالبا بمزيد من سياسات التحفيز الاقتصادي لحل التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كوفيد-19.
خفضت وكالة “موديز” في سبتمبر/ أيلول الماضي التصنيف الائتماني لتركيا إلى B2 بدلًا من B1، مع نظرة مستقبلية سلبية.
قدرت النفقات العامة في موازنة العام الماضي، بنحو 1.3 تريليون ليرة (171 مليار دولار)، في حين بلغت النفقات غير القائمة على الفائدة نحو 1.166 تريليون ليرة (140.3 مليار دولار)، كما قدرت إيرادات الضرائب بـ 922.7 مليار ليرة (117.5 مليار دولار).
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العام الماضي، بإتّباع استراتيجية جديدة للنمو الاقتصادي، تقوم على الاستقرار وخفض التضخم وزيادة الاستثمار الدولي.
