وزيرة الشؤون تطلق المرحلة التجريبية لبرنامج بدل الإيجار للمتضررين من الحرب
أعلن وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد إطلاق المرحلة التجريبية من برنامج البدل النقدي للإيجار المخصص للأسر المتضررة من الحرب في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإطار الوطني للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية، والتحضير للمرحلة الأولى من إعادة الإعمار.
وجاء الإعلان خلال زيارة أجرتها السيد إلى اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، حيث كان في استقبالها رئيس الاتحاد المهندس محمد درغام، بحضور النواب علي عمار وأمين شري وعلي المقداد وفادي علامة، إلى جانب رؤساء بلديات الغبيري وحارة حريك وبرج البراجنة، ورئيس الفريق الهندسي المكلف إعداد الدراسات الخاصة بالأبنية المتضررة الدكتور قاسم رحال.
وخلال الاجتماع، استمعت السيد إلى عرض مفصل تناول حجم الأضرار التي لحقت بالضاحية الجنوبية، وآليات مسح المباني المتضررة وإعداد الملفات الفنية الخاصة بها، فضلاً عن أعمال التدعيم الإنشائي والخطوات المتخذة لتسريع عودة السكان إلى منازلهم.
وأكدت أن الحكومة تعمل وفق خطة متكاملة تربط بين عودة السكان إلى مناطقهم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتسريع عملية التعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية، وصولاً إلى مرحلة إعادة الإعمار، مشددة على أهمية التنسيق المستمر بين الدولة والبلديات والجهات المعنية من أجل تحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع المطلوبة.
من جهتهم، أكد النواب المشاركون أهمية برنامج “أمان”، باعتباره من أبرز برامج الحماية الاجتماعية في لبنان، مطالبين بضمان استمراريته وتأمين التمويل اللازم له بما يحافظ على استمرار تقديم المساعدات للأسر الأكثر حاجة.
وشملت الزيارة جولة ميدانية في عدد من المباني المتضررة، حيث اطلعت الوزيرة على أعمال التدعيم الجارية واستمعت إلى شرح حول أبرز التحديات التقنية والاحتياجات المطلوبة لتسريع عودة السكان.
كما اختتمت جولتها بزيارة مركز الخدمات الإنمائية في الشياح، حيث التقت العاملين فيه واطلعت على الخدمات التي يقدمها للمواطنين، ولا سيما تلك المرتبطة ببرنامج “أمان” والبرامج الاجتماعية الأخرى التابعة للوزارة، إضافة إلى استماعها إلى مطالب الأهالي والتحديات التي تواجه المركز.
وأكدت السيد أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية تنفذها الوزارة في المناطق المتضررة بهدف متابعة احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، وضمان تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة بالتنسيق مع البلديات والجهات المعنية.
ويُعد برنامج البدل النقدي للإيجار أحد التدابير الرامية إلى توفير الدعم المؤقت للأسر التي تعذر عليها العودة إلى منازلها نتيجة الأضرار التي لحقت بها، على أن يجري تطبيقه تدريجياً ضمن خطة أوسع تشمل استعادة الخدمات الأساسية وتأهيل البنية التحتية والمرافق العامة في المناطق المتضررة.
