مدير “إيرينا” لـ”نوفا”: تحول الطاقة جار ولكنه لا يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس

صرّج المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” فرانشيسكو لا كاميرا أن تحول الطاقة جار بالفعل لكنه لا يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال لا كاميرا، في حوار مع “نوفا” على هامش مؤتمر Spirec 2023 الدولي للطاقة المتجددة في مدريد، إن “تحول الطاقة جاري وسيقودنا حتما إلى نظام طاقة جديد، تهيمن عليه مصادر الطاقة المتجددة مع تكملة الهيدروجين، وخاصة النظام الأخضر، والاستخدام المستدام للكتلة الحيوية. ومع ذلك، على الرغم من تطوره العالمي، فإنه لا يزال غير متوافق مع الأهداف التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ.

ويقع مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وتضم حاليًا 168 دولة عضو. ومن بين أهدافها الرئيسية تعزيز دور مصادر الطاقة المتجددة في نظام الطاقة العالمي من خلال التحليلات والتقارير والدعم المباشر للأعضاء في تخطيط وتحديد استراتيجيات الطاقة.

وقال لا كاميرا: “لقد انخفضت تكلفتها بشكل مطرد، بأكثر من عشرة في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية. وهذا يجعلها الطريقة الأكثر ملاءمة لإنتاج الطاقة اليوم ويمثل اتجاهًا مهمًا على مستوى العالم “

ثانيًا، تنعكس هذه القدرة التنافسية الأكبر أيضًا في القدرة المركبة التي تجاوزت طاقة الطاقات التقليدية لمدة عشر سنوات تقريبًا وستستمر هذه الفجوة في الاتساع في السنوات القادمة.

وأوضح لا كاميرا أنه “في عام 2021، استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة، كان 81 في المائة من السعة المركبة الجديدة في العالم، أي ما يعادل 260 جيجاوات، قابلة للتجديد. ولكن من أجل التماشي مع اتفاقيات باريس، نحتاج إلى تركيب 800 جيجاوات كل عام”.

أما فيما يتعلق بتداعيات الحرب في أوكرانيا على انتقال الطاقة، فقد قال المدير العام لوكالة الطاقة المتجددة، إنها “في حين أنها لا تمثل عنصرًا إيجابيًا، فإنها على المدى القصير لم توقف بشكل كبير مصادر الطاقة المتجددة.  لذلك، ستكون السعة المركبة لعام 2022 متوافقة، إن لم تكن أكبر” من العام السابق.

وتابع لا كاميرا أن “جعل الضرر الناتج عن الاعتماد على نظام مركزي مع عدد قليل من اللاعبين في السوق وقائمًا على الوقود الأحفوري حادًا وواضحًا يدفع جميع البلدان للتحرك نحو نظام لامركزي. وبالتالي، فإن الكفاح ضد تغير المناخ وتحول الطاقة يسيران جنبًا إلى جنب. ومع ذلك، وبقدر ما هو متوقع، حتى هذا التسريع لن يجعلنا نتماشى مع أجندة اتفاقية باريس”، موضحًا أنه على المستوى الدولي، ستكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 5.7 مليار يورو من الاستثمارات كل عام من الآن وحتى عام 2030 فقط في المصانع المتجددة والبنية التحتية وكفاءة الطاقة.