
قطر شريكة في غاز لبنان رسمياً
جرى برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس الأحد، التوقيع على عقد التنقيب بين لبنان وقطر لتكون، مع شريكتي «توتال إنرجيز» و«إيني»، الشريك الثالث في التنقيب عن الغاز اللبناني رسمياً، وتم في بيروت الاتفاق «الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9». وكان هناك تعويل على هذه الخطوة في مستقبل لبنان الاقتصادي.
وتولى مهمة التوقيع كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن الجانب اللبناني ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي عن الجانب القطري، والمدير التنفيذي لمجموعة «توتال» المهندس باتريك بويانيه عن الشركة الفرنسية والمدير التنفيذي لمجموعة «إيني» المهندس كلاوديو ديسكالزي عن الشركة الإيطالية، وذلك في حضور سفراء قطر وفرنسا وإيطاليا.
واعتبر ميقاتي أنَّ «دخول شركة قطر للطاقة يشكّل حدثاً مهماً واستثنائياً في قطاع الاستكشاف والإنتاج عن البترول في المياه البحرية اللبنانية»، مؤكداً أنَّ «بدء عملية الاستكشاف سوف يكون له الأثر الإيجابي في المديين القصير والمتوسط، على إيجاد فرص للشركات اللبنانية المهتمة بقطاع الخدمات في مجال البترول، ويوفر فرص عمل للشباب اللبناني، كما أنه في حال اكتشاف كميات تجارية، سوف يسهم في إمداد السوق اللبنانية، وخصوصاً معامل الكهرباء، بالغاز الطبيعي، ما سوف يسهم في نمو الاقتصاد المحلي».
وشدد على أن «الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشكل شراكة استراتيجية بين لبنان ودولة قطر الشقيقة، ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما في مصلحة لبنان وأشقائه العرب».
من جهة أخرى، شكر ميقاتي مجدداً الإدارة الأميركية على «الجهود التي بذلتها في سبيل إنجاز اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية»، وحيا الوسيط الأميركي آموس هوكستين وفريق عمله الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر للتوصل إلى الاتفاق»، معرباً عن أمله في أن «تبلغ الأمور خواتيمها بالمباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية»، كما حيا المتابعة الدؤوبة للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا في هذا الإطار.
موعد الحفر
وبعد التوقيع عُقد مؤتمر صحافي، ألقى خلاله الوزير فياض كلمة أكد فيها أن «التوقيع يشكل انطلاقة لمرحلة جديدة تسهم في تثبيت موقع لبنان على الخريطة البترولية في المنطقة، ويعزز دوره كوجهة استثمارية ويفتح نافذة أمل لمرحلة مقبلة تبشر بازدهار بلدنا الحبيب لبنان ورفاه شعبه».
وأمل أن يؤسس التوقيع إلى «شراكة طويلة الأمد تبدأ من البلوكين رقم 4 و9 لتستتبع بعروض إضافية للبلوكات المعروضة للمزايدة حالياً»، معبراً عن أمله «بأن تسهم الاكتشافات في المستقبل القريب في مساعدة لبنان على تحقيق أهدافه الاستراتيجية»، آملاً «ألا تنحصر شراكتنا بقطاع التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية، بل تتعداه إلى استثمارات في قطاعات الطاقة كافة، لا سيما الطاقة المتجددة التي ستساعد لبنان على تلبية حاجاته عبر طاقة نظيفة ومستدامة وتسهم في تعزيز أمنه الطاقوي وتنويع مصادر الطاقة فيه».
من جهته، أوضح الوزير القطري أنه «بموجب الاتفاقيات، ستستحوذ قطر للطاقة على حصة تبلغ 30 في المائة في كلتا المنطقتين، بينما ستحتفظ (توتال إنرجيز) و(إيني) بحصة قدرها 35 في المائة لكل منهما» مشيراً إلى أنها «ليست محاولة الاستكشاف الأولى في لبنان، ولكنها محاولة جدية لاستكشاف واعد في حوض شرق البحر المتوسط. ونحن موجودون في هذه المنطقة بالفعل، وليس بعيداً عن هنا – في قبرص، حيث اكتشفنا الغاز في حقل غلوكاس، هناك العديد من العناصر التي تجعل هذه الاتفاقيات مهمة بالنسبة للبنان، وكذلك بالنسبة لقطر للطاقة. أحد هذه العناصر يتمثل بكونها أتت في أعقاب التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي مهّد لنا الطريق لبدء هذا الجهد الطموح». وأضاف: «أما بالنسبة لنا في قطر، فإن هذه الاتفاقية المهمة تمنحنا فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان، خلال هذا المنعطف الحرج».
من جهته، لفت المدير التنفيذي لمجموعة «توتال» إلى أن «الترسيم الأخير للحدود البحرية أعطى زخماً جديداً لاستكشاف إمكانات البلاد الهيدروكربونية، وأننا مع شركائنا مصممون على حفر بئر استكشافية في الرقعة 9 في أقرب وقت ممكن من عام 2023 ويتم تجهيز فرقنا بالكامل، لتنفيذ هذه العمليات»، معلناً أن هذه الشراكة الجديدة بين «توتال إنيرجيز» و«قطر للطاقة» توسع نطاق التعاون الدولي في مجال الاستكشاف وترفع عدد الدول التي تتعاون فيها الشركتان إلى تسعة بلدان».
وأكد المدير التنفيذي لمجموعة «إيني» أن «هذا التوقيع اليوم يأتي في توقيت دقيق، حيث تشكل الطاقة أساساً للعلاقات بين الدول، وفي وقت توقفت فيه إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا»، وعبّر عن «تفاؤله بالعمل مع أفضل الفرق في هذا المجال ومع أهم الشركات العالمية: (قطر للطاقة) و(توتال إنرجيز) ونأمل في الوصول إلى الاستكشافات التجارية المرجوة لصالح الشعب اللبناني».