“أزمة جوازات السفر ستنتهي بـ 15 شباط”

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنّ “أزمة جوازات السفر أصبحت في نهاياتها، وفي 15 شباط ستعود آلية جوازات السفر كما كانت عليه في السابق، وقدرة الانتاج ستعود إلى 3 آلاف جواز سفر يوميًّا كلام اللواء ابراهيم جاء خلال تلبيته دعوة من “منبر المقاصد الثقافي”، للمشاركة في محاضرة بعنوان “إستشراف المرحلة المقبلة”، في قاعة مبنى سنى طبارة التابع لمستشفى المقاصد في بيروت، وقال: “نحن في ذروة الحاجة الى الحفاظ على كرامة الانسان التي هي أعزّ ما للانسان في العالم، فإصلاح الاوضاع هو املنا الكبير بعد الفترة المؤلمة من تاريخ لبنان المعذب.

لقد آن الاوان ان نستفيق ونتعظ من التجارب المؤلمة والمحزنة، لنعيد بناء لبنان الضارب في التاريخ والحضارة، ونوجّه شعبنا الكريم الذي يريد الحياة وقد أتعبته قيادات فرقته اطماعهم القاتلة، وسلوكهم الهدّام، وافسدته الشعارات الزائفة المضللة. لبنان اليوم بحاجة الى استلهام روحية الكبار الذين تمسكوا بالصيغة الجامعة، وابتعدوا عن الشخصانيات والانانيات، وذهبوا الى حيث يسمو الوطن ويسمون به.

فلا مناص من اتمام الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية، وفق مبدأ ومنطق الحوار والتوافق، من دون ان يتهرّب احد من تحمل المسؤولية، لان مسؤولية الانقاذ تقع على عاتق الجميع بلا استثناء”.بعد ذلك، أجاب ابراهيم، ردا على سؤال يتعلق بالمصدر الذي يستمد قوته منه: “ليس موضوع قوة، بل ممارسة صلاحيات. ففي نظام الامن العام والقانون الذي أنشأ المديرية العامة للامن العام، نحن معنيون بالامن كأمن وبالامن السياسي والامن الاقتصادي والاجتماعي وكل الملفات التي نتعاطى بها”.

وتحدث عن مشاركته “بشكل فعال في ملف الترسيم، وهذه المشاركة لحد الآن غير مرئية وغير معروفة، لكن لهذا الموضوع علاقة بسيادة الوطن وبالامن الاقتصادي للبنان في المستقبل، وهذا من ضمن صلاحياتنا”.ودعا اللبنانيين الى “عدم القلق بشأن موضوع جوازات السفر، فالمشكلة اصبحت في نهاياتها، وما حصل له علاقة بتمويل المناقصة التي تمت ما بين الامن العام والشركة المنفذة.

الاعتمادات التي كانت يحب ان تفتح في ذلك الحين تأخرت 13 شهرا نتيجة خلاف على سعر صرف الدولار. الموضوع له علاقة في مكان ما بالسياسة، وتسجيل نقاط بين الفرقاء والمسؤولين ادى الى ما ادى اليه”، معلنا “انه في 15 شباط المقبل، سنعيد ماكنة انتاج جوازات السفر الى ما كانت عليه قبل الازمة، وليس من الضروري ان تتوقف المنصة لانها تشكل شكلا حضاريا لتقديم الطلبات لاي معاملة في الدولة، ونتمنى ان تطبق في باقي الوزارات والمؤسسات”.